تنظیم بازار خودرو با رفع خود تحریمی‌ها از صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ قبل از سال ۹۷ اوضاع بازار خودرو مطلوب بودو علاوه بر تولید داخل، واردات خودرو هم انجام می‌شد و مشکلی در تنظیم بازار خودرو وجود نداشت، اما بعد از تحریم و خروج خودروسازان خارجی از بازار، اوضاع نابسامان شد؛ خودرو به اندازه کافی در بازار وجود نداشت و خودروسازان نمی‌توانستند جوابگوی نیاز بازار باشند. 

 

به مرور زمان خودروسازان اقدام به افزایش تولید و تامین نیاز داخل کردند و در کنار این موضوع خودرو‌هایی را داخلی سازی کردند که به خودرو ملی تبدیل شد، تارا و شاهین جزو خودرو‌هایی است که خودروسازان بعد از پشت سر گذاشتن موانع، آن‌ها را تولید و طراحی کردند.

 

نه تنها سر راه خودروسازان، بلکه در راه رشد تولید قطعه‌سازان نیز مشکلاتی قرار گرفت؛ موانع موجود برای ترخیص قطعات، تامین نشدن ارز، تغییر در نحوه دریافت مالیات و همچنین نوسانات اقتصادی و سیاسی موضوعاتی است که قطعه‌سازان با آن دست و پنجه نرم کردند. 

 

آقای آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند، افزود: چالش‌های قطعه‌سازان مربوط به حال حاضر نیست و چند وقتی است که با آن سرو کار دارند و حتی هر روز نیز بر این چالش‌ها اضافه می‌شود. اصلی‌ترین چالش به عرضه مواد اولیه که هیچ گونه ارزبری یا وابستگی مواد خام به خارج کشور ندارد، برمی‌گردد؛ این مواد به قیمت پایه منفی ۵ درصد فوب خلیج فارس در بورس کالا عرضه می‌شود‏, آنجا هم به دلیل کمبود عرضه معمولا به مراتب بالاتر از قیمت بین المللی به دست تولیدکننده می‌رسد. 

 

وی ادامه داد: از جمله این مواد اولیه، می‌توان به صنعت پتروشیمی یا پلیمر اشاره کرد که عمدتا از گاز اتیلن یا محصولات داخلی و برای صنایع فولاد‏, آلومینیوم، مس از سنگ معدن استفاده می‌کنند. این مواد هیچ ارزبری ندارند، اما تولید کننده باید آن‌ها را به نرخ جهانی خریداری کند، متاسفانه در کشور با تغییر و نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه داخلی زودتر از مواد اولیه خارجی دچار نوسان می‌شود که اصولا افزایشی است. 

 

محبی نژاد به تاثیر تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: از لحاظ داخلی‌سازی و خودکفایی، تحریم‌ها خیلی به نفع صنعت خودروی کشور شده است یعنی تحریم‌ها هر چه به صنعت خودروی کشور تحمیل کرد در عوض مزیتی همچون تقویت داخلی را به همراه داشت.

 

وی ادامه داد: در زمان تحریم، کشور‌هایی که در خودروسازی شریک تجاری ایران بودند از جمله فرانسه، کره جنوبی، آلمان و آن‌هایی که مواد اولیه قطعات را تامین می‌کردند از جمله ژاپن و سایر کشور‌های اروپایی و حتی کشور‌های اسپانیایی به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه به ایران ندادند و بعد از آن خیلی سخت می‌توانستیم قطعات‌های تک (پیشرفته) تامین کنیم و چاره‌ای جز اینکه در مقطعی افت تولید داشته باشیم، نداشتیم.

 

محبی نژاد گفت: امروز یک فاصله معناداری با افزایش تولید در صنعت خودرو داریم در صورتیکه قرار بود هر سال افزایش تولید و صادرات و همچنین خودرو تجاری داشته باشیم.

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد و افزایش شمارگان (تیراژ)، دستوری نمی‌شود و نیازمند یک برنامه منسجم و حمایت هدفمند است، افزود: باید تصدی‌گری دولتی، حمایت راهبردی و منطقی در کشور داشته باشیم. گام نخست در افزایش تولید اصلاح قیمت‌گذاری و گام دوم بحث نقدینگی است؛ نقدینگی خون در رگ‌های این صنعت است و اکنون با بحران نقدینگی در این صنعت رو به رو هستیم.

 

محبی نژاد با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو نیاز به تغییر دارد، گفت: باید زیر ساخت را برای افزایش تولید فراهم کرد، زیرا توانمندی افزایش تولید وجود دارد، اما زیرساخت آماده نیست. اکنون این امکان وجود دارد که ۲ میلیون خودرو در سال تولید شود به شرطی که زیر ساخت‌ها فراهم باشد.

 

فعالان این صنعت می‌گویند: باید موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود تا با توان بیشتر اقدام به داخلی‌سازی قطعات کنند و در صنعت خودرو به خودکفایی کامل برسیم. 

 

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر رفع موانع در صنعت خودرو، گفت: خود تحریمی‌ها از بحث قوانین تا مجوز‌های دست و پا گیر و همچنین شرایطی که برای گرفتن مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی گذاشته می‌شود و قوانین متغییر و خلق الساعه، بر این صنعت تاثیر گذاشته است.

 

بیگلو افزود: لازم است با فرآیند مانع زدایی، فرآیند خود تحریمی داخلی از بین رود که با این اتفاقات می‌توانیم روند مثبت تولید را حفظ کنیم. 

 

در نهایت می‌توان گفت آنطور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند، رفع موانع تولید در صنعت خودرو، با خروج دولت از قیمت‌گذاری آغاز می‌شود و با حذف جریان جواز خودروسازی، قطعه‌سازی و حذف دخالت‌هایی مانند الزام به استفاده از قطعه سازان خاص، آزادی فضای کسب و کار را در این صنعت رقم خواهد زد که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.