فیچ رتبه اعتبار مالی عربستان را کاهش داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، موسسه رتبه بندی اعتبار مالی فیچ که چشم انداز اقتصادی ‏کشورها و قدرت مالی آنها در عمل به تعهدات ‏مالی شان را ارزیابی می کند اعلام کرد رتبه ‏اعتبار مالی عربستان سعودی را در خصوص بازپرداخت بدهی های ‏سررسیده شده اش کاهش داده است.‏
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، موسسه فیچ که به ‏همراه «استاندارد اند پورز» و «مودیز»، سه ‏موسسه بزرگ جهان در ارزیابی توان مالی ‏کشورها درخصوص بازپرداخت به موقع بدهی های ‏سررسید شده شان به حساب می آید، با انتشار ‏گزارشی اعلام کرد رتبه اعتبار مالی عربستان سعودی را از دو ای "AA"به دو ای منفی "AA-" کاهش داده است.
در گزارش این موسسه تصریح شده است کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ‏ که تاثیر منفی زیادی بر بودجه عمومی عربستان سعودی گذاشته است عامل اصلی این کاهش رتبه بوده است. موسسه فیچ خاطر نشان کرد چشم انداز اقتصادی عربستان سعودی را نیز در حالت منفی قرار داده است. بدین معنا که اگر روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ‏ همچنان ادامه داشته باشد یا بهای نفت بیش از این کاهش یابد بازهم رتبه اعتبار مالی این کشور کاهش خواهد یافت. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که کاهش بهای نفت تاثیر منفی زیادی بر اوضاع بودجه ای و تراز شاخص تجارت خارجی ‏عربستان سعودی دارد.
این موسسه ارزشیابی مالی پیش بینی کرده است بهای هر بشکه نفت امسال و سال آینده به ترتیب به طور میانگین حدود 35 و 45 دلار خواهد بود. در ماه فوریه امسال، موسسه رتبه بندی اعتبار مالی استاندارد اند پورز، Standard and Poor's، نیز رتبه اعتبار مالی عربستان را با دو درجه کاهش به ای منفیA- رساند. موسسه رتبه بندی اعتبار مالی مودیز، Moody's، نیز موقعیت عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را زیر نظر گرفته است و به احتمال زیاد رتبه اعتبار مالی ‌آنها را به زودی کاهش خواهد داد.
دولت عربستان سعودی اعلام کرده است درآمدهای نفتی در سال 2015، 73 درصد کل درآمد بودجه کشور را تشکیل می داد، حال آنکه در سالهای های گذشته این رقم به طور میانگین 90 درصد بود. کاهش شدید بهای نفت، باعث شد که عربستان سعودی سال 2015 با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری مواجه شود و پیش بینی می شود در سال 2016، نیز با کسری بودجه معادل 87 میلیارد دلار مواجه شود. دولت این کشور برای مقابله با این کسری بودجه شدید، مجبور شد قیمت حامل های سوخت را 89 درصد افزایش دهد و از یارانه های برق و آب بکاهد. دولت عربستان سعودی حتی مجبور شد اجرای برخی طرح های زیر ساختی را به علت کمبود پول به تعویق اندازد.