پخش زنده
امروز: -
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ فرصت ها و انتظارات+فیلم
شورای گفتگو ، قوی ترین و مهمترین بازوی مشورتی قوای سه گانه است که با زیرمجموعه هایی همچون کمیته ماده 76 نقش مهمی در شناسایی چالش های اقتصادی و ارایه راهکارها برای رفع مشکلات و تنگناهای تولید و صنعت دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و وزرا و روسای نهادهای اقتصادی دولت نیز به عنوان اعضای شورا در کنار روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و معاونان قوه قضاییه به همراه فعالان اقتصادی عضو، در جلسات این شورا حضور دارند.
به منظور رصد مشکلات در اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تسهیل در گره گشایی از تنگناهای تولید، امروز وزارت کشور میزبان معاون اول رئیس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو و استانداران سراسر کشور به همراه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون کشور بود.
فعالان اقتصادی بر این باورند تصمیمات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی ضمانت اجرایی ندارد در این باره جمال رازقی فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است 50 درصد از مصوبات این شورا اجرایی نمی شود یا اینکه ابلاغ و به درستی اجرا نمی شود.
وی حضور نیافتن وزرای اقتصادی دولت را در جلسات شورای گفتگو را از مهمترین چالش هایی برشمرد که توفیق مصوبات شورا را کاهش داده است.
محسن تولایی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران مشکلات بیمه ای و مالیاتی را از
مهمترین دستورکارهای مطرح شده در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برشمرد که کمترین توفیق را در نتیجه داشته است.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است همچنان در بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید مقاومت های زیادی از سمت دولتی ها احساس می شود و تا این مقاومت ها رفع نشود گره از کار تولید حل نخواهد شد.
وی می گوید : اخیرا براساس قانون دائمی شدن احکام ، دولت موظف شده است مصوبات و پیشنهادهای شورای گفتگو را تا 30 روز از تاریخ تصویب آن در دولت مطرح و تصمیم گیری کند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سالهاست که با حضور کم و بیش اعضا تشکیل جلسه می دهد اما انتظار این است آیا خروجی این جلسات در کلان اقتصاد کشور دیده می شود؟
رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست امروز با اشاره به اینکه مصوبات شوراهای گفتگوی استانی را این وزارتخانه رصد و برای حصول نتیجه پیگیری می کند ، ابراز امیدواری کرد: در دولت دوازدهم با توجه بیشتر به سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ضمن رفع موانع سر راه تولید، توسعه را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
در این باره محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما معتقد است: رتبه اقتصادی ما در یکسال گذشته دو درجه تنزل داشت که نشان می دهد ما در توجه و پرداختن به مشکلات اقتصاد و رفع آنها موفق عمل نکرده ایم.
وی می افزاید: در شرایطی که در جنگ اقتصادی بسر می بریم همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ما باید متناسب با جنگ اقتصادی باشد ما نیز در این باره اقداماتی را آغاز کرده ایم اما در ابتدای راه با مقاومت های زیادی از سمت دولتی ها مواجه شدیم.
با توجه به محدودبودن منابع دولت برای انجام طرح های اقتصادی و زیربنایی و نیز علاقه مندی شرکت های خارجی برای حضور در طرح های اقتصادی ایران، وظیفه بخش خصوصی برای ایفای نقش پررنگ تر در اقتصاد کشور هر روز بیش از گذشته احساس می شود و این بخش خصوصی است که باید میدان دار اقتصاد ایران باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر میدان داری بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگزینی بخش خصوصی به جای تصدی گری های دولتی در اقتصاد می گوید: در کشور ما صدها میلیارد دلار طرح های اقتصادی در حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی، محیط زیست، حمل و نقل، آب و فاضلاب و تامین برق وجود دارد که شرکت های داخلی و خارجی می توانند در آن مشارکت کنند البته با توجه به مزیت های اقتصادی طرح های ما، شرکت های خارجی راغب هستند پول های راکد مانده خود را در ایران سرمایه گذاری کنند ما هم باید ضمن هموارکردن مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی، راه های حضور بیشتر بخش خصوصی را نیز در طرح های اقتصادی هموارتر کنیم.
حضور پررنگ بخش خصوصی در طرح های اقتصادی و اجرای کامل طرح های نیمه تمام مستلزم فراهم شدن الزاماتی از جمله تمهیداتی در حوزه مالیاتی و بیمه ای و نیز ارایه تسهیلات بانکی است.
در این باره اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید: امسال برای 21 هزار واحد صنعتی در حوزه های صنعتی و معدنی به منظور تکمیل طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و نیز بازسازی ماشین آلات و تجهیزات صنایع، 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص می یابد ضمن اینکه از محل قانون بودجه نیز 20 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت.
در شرایط کنونی بخش خصوصی 20 درصد و دولت 80 درصد از اقتصاد کشور سهم دارد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشترین سهم اقتصاد مربوط به بخش خصوصی است از اینرو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند در افزایش سهم بخش خصوصی به ویژه با حذف قوانین و مقررات زائد البته با همکاری قوای سه گانه، نقش ویژه ای ایفا کند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با مشارکت سه قوه و فعالان اقتصادی ظرفیت بالقوه ای برای شناسایی مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد و ارایه راهکارها به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی به شمار می آید.
به منظور رصد مشکلات در اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تسهیل در گره گشایی از تنگناهای تولید، امروز وزارت کشور میزبان معاون اول رئیس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو و استانداران سراسر کشور به همراه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون کشور بود.
فعالان اقتصادی بر این باورند تصمیمات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی ضمانت اجرایی ندارد در این باره جمال رازقی فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است 50 درصد از مصوبات این شورا اجرایی نمی شود یا اینکه ابلاغ و به درستی اجرا نمی شود.
وی حضور نیافتن وزرای اقتصادی دولت را در جلسات شورای گفتگو را از مهمترین چالش هایی برشمرد که توفیق مصوبات شورا را کاهش داده است.
محسن تولایی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران مشکلات بیمه ای و مالیاتی را از
مهمترین دستورکارهای مطرح شده در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برشمرد که کمترین توفیق را در نتیجه داشته است.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است همچنان در بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید مقاومت های زیادی از سمت دولتی ها احساس می شود و تا این مقاومت ها رفع نشود گره از کار تولید حل نخواهد شد.
وی می گوید : اخیرا براساس قانون دائمی شدن احکام ، دولت موظف شده است مصوبات و پیشنهادهای شورای گفتگو را تا 30 روز از تاریخ تصویب آن در دولت مطرح و تصمیم گیری کند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سالهاست که با حضور کم و بیش اعضا تشکیل جلسه می دهد اما انتظار این است آیا خروجی این جلسات در کلان اقتصاد کشور دیده می شود؟
رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست امروز با اشاره به اینکه مصوبات شوراهای گفتگوی استانی را این وزارتخانه رصد و برای حصول نتیجه پیگیری می کند ، ابراز امیدواری کرد: در دولت دوازدهم با توجه بیشتر به سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ضمن رفع موانع سر راه تولید، توسعه را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
در این باره محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما معتقد است: رتبه اقتصادی ما در یکسال گذشته دو درجه تنزل داشت که نشان می دهد ما در توجه و پرداختن به مشکلات اقتصاد و رفع آنها موفق عمل نکرده ایم.
وی می افزاید: در شرایطی که در جنگ اقتصادی بسر می بریم همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های ما باید متناسب با جنگ اقتصادی باشد ما نیز در این باره اقداماتی را آغاز کرده ایم اما در ابتدای راه با مقاومت های زیادی از سمت دولتی ها مواجه شدیم.
با توجه به محدودبودن منابع دولت برای انجام طرح های اقتصادی و زیربنایی و نیز علاقه مندی شرکت های خارجی برای حضور در طرح های اقتصادی ایران، وظیفه بخش خصوصی برای ایفای نقش پررنگ تر در اقتصاد کشور هر روز بیش از گذشته احساس می شود و این بخش خصوصی است که باید میدان دار اقتصاد ایران باشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر میدان داری بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگزینی بخش خصوصی به جای تصدی گری های دولتی در اقتصاد می گوید: در کشور ما صدها میلیارد دلار طرح های اقتصادی در حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی، محیط زیست، حمل و نقل، آب و فاضلاب و تامین برق وجود دارد که شرکت های داخلی و خارجی می توانند در آن مشارکت کنند البته با توجه به مزیت های اقتصادی طرح های ما، شرکت های خارجی راغب هستند پول های راکد مانده خود را در ایران سرمایه گذاری کنند ما هم باید ضمن هموارکردن مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی، راه های حضور بیشتر بخش خصوصی را نیز در طرح های اقتصادی هموارتر کنیم.
حضور پررنگ بخش خصوصی در طرح های اقتصادی و اجرای کامل طرح های نیمه تمام مستلزم فراهم شدن الزاماتی از جمله تمهیداتی در حوزه مالیاتی و بیمه ای و نیز ارایه تسهیلات بانکی است.
در این باره اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید: امسال برای 21 هزار واحد صنعتی در حوزه های صنعتی و معدنی به منظور تکمیل طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی و نیز بازسازی ماشین آلات و تجهیزات صنایع، 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص می یابد ضمن اینکه از محل قانون بودجه نیز 20 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت.
در شرایط کنونی بخش خصوصی 20 درصد و دولت 80 درصد از اقتصاد کشور سهم دارد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشترین سهم اقتصاد مربوط به بخش خصوصی است از اینرو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند در افزایش سهم بخش خصوصی به ویژه با حذف قوانین و مقررات زائد البته با همکاری قوای سه گانه، نقش ویژه ای ایفا کند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با مشارکت سه قوه و فعالان اقتصادی ظرفیت بالقوه ای برای شناسایی مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد و ارایه راهکارها به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی به شمار می آید.
گزارش: غلامرضا بهرامی
نظر شما