اهداف سیاسی اعراب در پس قراردادهای سنگین تسلیحاتی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ هدف کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از عقد قراردادهای سنگین تسلیحاتی با کشورهای غربی، با توجه به قابلیت های نظامی این کشورها، تقویت نظامی آنها نیست بلکه این اقدام به منظور جلب حمایت غربی ها و سرپوش گذاشتن بر جنایات این کشورها، اعم از کشتار مردم یمن یا نقض حقوق ملت بحرین و سرکوب مخالفان، صورت می گیرد.
روزنامه«البدیل» مصر با انتشار این مطلب در مقاله ای به قلم «خالد عبد المنعم» نوشت: به نظر می رسد در پشت پرده قراردادهای سنگین تسلیحاتی کشورهای عربی خلیج [فارس] معاهدات سیاسی نهفته باشد. آمار و ارقامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، نسبت به حجم امکانات و توانمندی های نظامی کشورهای کوچک حوزه خلیج [فارس] تخیلی به نظر می رسد، از جمله قراردادهایی که در ماه می گذشته به ارزش بیش از 400 میلیارد دلار بین عربستان و آمریکا به امضا رسید و ارزش برخی از این قراردادهای تسلیحاتی به 110 میلیارد دلار می رسید.
قرارداد تاریخی ریاض با واشنگتن، که در پی آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، عملا قدرت را در این کشور به دست گرفت، در حالی منعقد شدکه تجاوزگریهای عربستان علیه یمن و کشتار و ویرانی و محاصره شدید این کشور نادیده گرفته شده است.
فلورانس پرلی وزیر دفاع فرانسه گفت در سفری که امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در این ماه به دوحه خواهد داشت، فرانسه امضای قرارداد فروش 12 فروند جنگنده «رافال» و چند خودروی زرهی به قطر را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که قطر در سال 2015 در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند رئیس جمهور سابق فرانسه با این کشور قراردادی برای فروش 204 فروند جنگنده از نوع «رافال» به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون یورو امضا کرده است. یک ماه پیش نیز پنتاگون با فروش جنگنده اف 15 به قطر به ارزش 12 میلیارد دلار موافقت کرد و این قرارداد به امضای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و خالد العطیه همتای قطری وی رسید.
بنیامین گریوو سخنگوی رسمی دولت فرانسه نیز دوشنبه گذشته تصریح کرد: « رئیس جمهور مکرون، هفتم دسامبر و در پایان سفر خود به الجزایر، مستقیما از فرودگاه الجزائر به دوحه خواهد رفت».
قراردادهای نظامی قطر، به ویژه در مقایسه با امکانات ناچیز ارتش قطر، خالی از ابعاد سیاسی نیست، چرا که تعداد نیروهای ارتش این کشور تنها به 11800 نفر می رسد که از این تعداد 8500 نفر ،نیروی های پیاده، 1800 نفر نیروی دریایی و 1500 نفر نیروی هوایی هستند. طبق گزارش سالانه پایگاه مشهور «گلوبال فایر پاور»، سالانه 12 هزار قطری به خدمت سربازی اعزام می شوند.
همزمان با امضای قرارداد خرید هواپیماها بین قطر و آمریکا، عربستان از ادامه قطع روابط با این کشور خبر داد و همین نشان می دهد واشنگتن از اختلافات بین کشورهای عربی خلیج [فارس] بهره برداری و هر دو کشور را به طور غیر مستقیم وادار به خرید سلاح های خود کرده است. دوحه و ریاض هر یک تلاش می کنند با عقد قرارداد با واشنگتن دوستی این کشور را به سمت خود جلب کند تا آمریکا در بحران اخیر کشورهای خلیج (فارس) به نفع یکی از آنان در مقابل طرف دیگر، ظاهر شود.
اما درباره قرارداد تسلیحاتی قطر و فرانسه باید بگوییم، دقیقا معلوم نیست خلبانان قطری می توانند این هواپیماها را هدایت کنند یا اینکه جنگنده های خریداری شده نیز به انبار تسلیحاتی اضافه می شود که غیر قابل استفاده هستند. به ویژه اینکه همزمان با عقد این قرارداد بسیاری خواهان بررسی پرونده فساد قطر و دست داشتن نیکولا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه در این پرونده و دخالت وی برای اعطای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر، هستند. جوزف بلاتر رئیس سابق فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در این باره گفته بود: «قطر به لطف مقامات عالی رتبه فرانسه به این میزبانی دست یافت».
شرایط بحرین از لحاظ نفرات کم ارتش این کشور تفاوت چندانی با شرایط قطر ندارد، و بحرین با وجود آنکه اوضاع اقتصادی نامطلوبی دارد، باز هم قراردادهای نظامی سنگینی با آمریکا امضا می کند. ترامپ در دیدار خود با سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه ولیعهد بحرین گفت ارزش قراردادهای [تسلیحاتی] با بحرین به 9 میلیارد دلار می رسد و به موجب این قراردادها چند فروند جنگنده از نوع اف 16 به منامه اعطا خواهد شد.
اقتصاد بحرین از بحران فاجعه باری رنج می برد. به گفته شبکه خبری بلومبرگ آمریکا، اگر بحرین کمک های مالی فوری دریافت نکند، ممکن است نتواند ارزش دینار را در مقابل دلار حفظ کند. این شبکه افزود بحرین از عربستان و امارات درخواست کمک های مالی کرده اما تا کنون از هیچ یک از آنها جوابی دریافت نکرده است.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که اگر بحرین در سال 2017 سه میلیارد دلار برای تامین نیازهای این کشور هزینه نکند، درآمدهای این کشور تنها بخش کوچکی از کسر بودجه سال آینده، به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار، را جبران خواهد کرد. در عین حال بخش باقیمانده از کسر بودجه نیز با درخواست وام های بیشتر یا پناه بردن به ذخایر دولتی تامین خواهد شد. علت بحران بحرین این است که این کشور مانند عربستان نفت ندارد و با افزایش سقف بدهی های حاکمیتی دست به گریبان است و در دو سال گذشته نیز کسری بودجه کشور را با دریافت وام تامین کرده است. در حال حاضر میزان بدهی های بحرین به 24 میلیارد دلار می رسد.
امضای قرارداد بین بحرین و آمریکا همزمان با اعمال فشار به این کشور به سبب نقض حقوق مخالفان بحرینی و به ویژه درباره اوضاع جسمانی [آیت الله] شیخ عیسی قاسم، بالاترین مرجع دینی در این کشور [رهبر نهضت اسلامی بحرین] بود. نقض حقوق این مقام بحرینی به دست مقامات این کشور با واکنش های خشمگینانه داخلی، منطقه ای و جهانی روبرو شد به طوری که مقامات [رژیم] آل خلیفه کاملا درباره اوضاع جسمانی مسئول شناخته شدند و سازمانهای حقوقی خواستار رفع محاصره نظامی وی و انتقال آیت الله عیسی قاسم به بیمارستان برای مداوا شدند. سازمان عفو بین الملل نیز از مقامات بحرینی خواست امکانات لازم برای مداوای فوری آیت الله عیسی قاسم را فراهم کنند.
برخی ناظران بر این باورند که بحرین به دنبال سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق مخالفان در داخل این کشور است به همین منظور به عقد قراردادهای نظامی با واشنگتن متوسل شده است و این سیاست با سیاستی که عربستان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در یمن و اتهامات دیگر علیه ریاض در وقایع یازده سپتامبر و حمایت عربستان از تروریسم در سوریه، اعمال می کند، فرقی ندارد .