رسیدگی تعزیرات به حدود 2 هزار و 500 پرونده مهم و ملی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: در 5 ماهه ابتدایی امسال 192 هزار و 489 فقره پرونده در شعب سازمان تعزیرات در بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است. 
وی گفت: از این تعداد 39 هزار و 991 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، 4 هزار و 371 پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان و 5 هزار و 435 فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
رایگانی افزود: در همین مدت 195 هزار و 348 فقره پرونده در شعب سازمان مختومه شد و متخلفان 21 هزار میلیارد ریال جریمه نقدی شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 84 درصدی داشته است. 
وی گفت: هم اکنون 46 هزار پرونده در شعب سازمان تعزیرات در سراسر کشور در حال رسیدگی است که پرونده های مانده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است.
رایگانی افزود : سیاست ما از ابتدای سال 97 میانگین میزان رسیدگی به پرونده ها به مدت 10 روز است که تلاش شد در پرونده های احتکار این مدت زمان رسیدگی باز هم کاهش یابد.
وی گفت : در 5 ماه ابتدایی امسال 147 میلیارد تومان از محکومان پرونده های رسیدگی شده در سازمان تعزیرات در خصوص تخلفات صنفی و قاچاق وصول شده است.
رایگانی افزود : در همین مدت 2 هزار و 493 پرونده مهم و ملی در سازمان تعزیرات شکل گرفته است که متخلفان از بابت این پرونده ها تاکنون 405 میلیارد تومان جریمه شده اند.

جزییات احکام چهار نفر از واردکنندگان تلفن همراه

­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات چهار نفر از واردکنندگان تلفن همراه را که پس از واردات قاچاق تلفن همراه، آن را از طریق سامانه همتا در قالب گوشی های مسافری رجیستر یا اصالت سنجی می کردند، اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری افزود: 19 نفر 50 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه را به صورت قاچاق و از طریق سامانه همتا در قالب گوشی های مسافری رجیستر کردند که 14 نفر از این تعداد در تهران بودند که 4 نفر دستگیر شدند و حکم این 4 نفر صادر شد.
وی گفت: یکی از این افراد 3 هزار و 916 گوشی تلفن همراه را وارد کرده بود که 31 میلیارد و 791 میلیون و 171 هزار و 582 ریال جریمه شد و متخلف دیگر 2 هزار و 30 گوشی تلفن همراه را وارد کرده بود که 39 میلیارد و 877 میلیون و 780 هزار و 336 ریال جریمه شد.
رایگانی افزود: متخلف سوم هزار و 728 گوشی تلفن همراه را قاچاق وارد کرده بود که 11 میلیارد و 841 میلیون و 519 هزار ریال جریمه نقدی شد و متخلف چهارم 904 گوشی تلفن همراه را وارد کرده بود که به پرداخت 13 میلیارد و 643 میلیون و 132 هزار و 428 ریال جریمه نقدی محکوم شد.
وی گفت: یکی از مهمترین پرونده های ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت های واردکننده تلفن همراه بود که این شرکت ها در قبال دریافت ارز دولتی، تلفنی وارد نکرده بودند و یا اینکه با شناسه های جعلی واردات کردند.­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در همین خصوص در استان فارس 50 فقره پرونده در حوزه عدم ایفای تعهدات ارزی تشکیل و 48 پرونده آن مختومه شد و متخلفان هم جریمه شدند و فقط 3 فقره پرونده درحال بررسی است و رسیدگی ادامه دارد.
رایگانی گفت : در استان سمنان 4 پرونده در این خصوص تشکیل شد که یک پرونده مختومه و دو پرونده دردست بررسی است و درخصوص دو پرونده مختومه میزان جریمه 3 میلیون و 605 هزار و 258 یوآن چین بود و کارت بازرگانی این دو نفر نیز تعلیق شد.
وی افزود: در استان قم یک پرونده رای برائت گرفت و در استان اصفهان نیز 4 پرونده تشکیل شد که متخلفان 40 میلیارد ریال جریمه شدند.
رایگانی گفت: در استان گلستان نیز 4 پرونده تشکیل شد که 2 پرونده در دست رسیدگی است و 2 پرونده مختومه شد که یکی از این 2 پرونده منجر به جریمه 6 میلیارد و 171 میلیون و 196 هزار ریالی شد و پرونده دیگر نیز قرار منع تعقیب گرفت.
وی افزود : در استان البرز هم 3 پرونده تشکیل و 2 پرونده آن مختومه شد که یکی از این پرونده ها به پرداخت 3 میلیون و 897 هزار و 34 یوآن چین و دیگری به پرداخت 703 میلیون و 989 هزار و 237 وون کره جنوبی محکوم شد.

تشکیل پرونده برای 26 شرکت واردکننده خودرو

­­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده 26 شرکت واردکننده خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و تاکنون برای 11 پرونده حکم صادر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری افزود: از این 26 شرکت 11 پرونده برائت گرفتند و متهمان در 10 پرونده نیز 10 میلیارد تومان جریمه شدند.
وی گفت: درخصوص پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی درخصوص گوشت قرمز، ذرت و جو نیز تاکنون هیچ استعلامی از مراجع مربوطه به ما نرسیده است.
رایگانی درباره تماس های مردمی با سامانه 135 تعزیرات هم افزود: در 5 ماه ابتدایی امسال 8 هزار و 183 تماس برقرار شده و 54 هزار و 948 مورد بازرسی و گشت سیار صورت گرفته است.
وی درباره اقدامات صورت گرفته در بحث افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: درخصوص اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز هم اکنون مصوبات خوبی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است که منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم و در حوزه صنفی نیز بسته پیشنهادی ارایه کردیم که این بسته در کمیسیون اقتصادی مجلس با رای بالایی مصوب شد و پس از تصویب آن در صحن علنی مجلس دغدغه های ما درخصوص مقابله با گران فروشی و احتکار رفع خواهد شد.
رایگانی افزود: بسته پیشنهادی ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پذیرش اولیه شده است که منتظریم آن هم به رای گذاشته شود.
وی گفت: براساس ماده 19 قانون امور بهداشتی گرانفروشی 5 هزار تومان جریمه دارد که ما در بسته پیشنهادی مان اصلاح این مورد را هم خواستار شده ایم و در بحث عدم اختیارات شعب تعزیرات برای صدور قرارهای تامین که به منظور جلوگیری از فرار متهمان است نیز درخواست هایی داشته ایم که به ما کمک خواهد کرد در پرونده های کلان بتوانیم مبارزه های جدی تری داشته باشیم.­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: درخصوص رسیدگی به پرونده های احتکار هم از زمان اعلام فهرست 38 قلمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، شعب تعزیرات فعال شدند و در همین مدت با دستور ویژه رئیس سازمان تعزیرات تلاش کرده ایم رسیدگی به پرونده های احتکار به روز شود.
رایگانی گفت: تا پایان مرداد امسال بیش از هزار پرونده در بحث احتکار در شعب سازمان تعزیرات رسیدگی شد که اغلب این پرونده ها مهم و ملی بوده است و عمده کالاهای احتکارشده به ترتیب آهن، میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو است و بیشترین پرونده ها بعد از استان تهران به ترتیب به استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمانشاه اختصاص دارد.

درخصوص گرانی خودرو هیچ گزارشی به ما ارسال نشده است

­­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون درخصوص گرانی خودرو هیچ گزارش تخلفی از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان صنعت،​ معدن و تجارت و اتحادیه ها بابت تخلفات خودروسازان داخلی به ما گزارش نشده است و ما هم سازمانی رسیدگی کننده هستیم نه ناظر.
سید یاسر رایگانی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان تعزیرات در بحث گرانی سرسام آور خودرو ورود نمی کند؟ افزود: در بحث خودرو ما اولین سازمانی بودیم که درخصوص اختفای به قصد گرانفروشی ورود کردیم و نمونه آن هزار و 900 خودرو در ایران خودروی شهر شیراز بود که از طرف ما مطرح و با پیگیری همکاران ما عرضه آن خودروها نیز در استان فارس آغاز شد.
وی گفت: اگرچه دوستان ما در ایران خودرو همان موقع گفتند که مصداق احتکار نیست و به سبب کمبود قطعه عرضه نشده است اما بلافاصله در روزهای بعد اعلام کردند که هفته آینده توزیع می کنند.
رایگانی افزود: مجدد اعلام می کنیم که سازمان تعزیرات سازمانی رسیدگی کننده است و آیا سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها مورد تخلفی از این شرکت های خودروسازی را به ما اعلام کردند که رسیدگی نکرده ایم؟
وی گفت: درخصوص گرانی میوه نیز ما معتقدیم باید عرضه آن هم مدیریت و هم شفاف شود چرا که همکاران ما چندین روز از ساعت 21 تا 5 بامداد در میادین میوه و تره بار حضور داشتند و به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی گرانی میوه واسطه بازی و دلالی و دست به دست شدن میوه هاست به نحوی که گلابی با کیفیت درجه یک در استان گیلان 10 هزار تومان به فروش می رسد درحالیکه همین میوه در خرده فروشی ها 27 تا 32 هزار تومان به فروش می رسد.­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اتحادیه خرده فروشان میوه و همچنین اتحادیه میادین میوه و تره بار مسئول نظارت و اعلام گزارش تخلف به ما هستند و در 5 ماهه ابتدایی امسال کمتر از هزار و 500 پرونده تخلف به ما ارجاع داده اند که آمار بسیار ناچیزی است و دوستان ما در این دو اتحادیه بسیاری از تخلفات را به سازمان تعزیرات ارجاع نمی دهند.
رایگانی گفت: در این شرایط هم مصرف کننده و هم تولیدکننده آسیب دیده است و برای مثال آلو حداکثر 3 هزار تومان از کشاورز خریداری می شود اما 10 تا 12 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.
وی افزود: ما از مسئولان وزارت جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه ها می خواهیم به عنوان مرجع رسیدگی کننده، متخلفان، دلالان و واسطه ها را معرفی کنند چرا که ما اختیارات نظارتی نداریم.
رایگانی گفت: در میدان مرکزی میوه و تره بار برخی بدون مجوز درحال فعالیت هستند که باید مسئولان اتحادیه رسیدگی کنند.
وی افزود: یکی دیگر از اشکالات گرانفروشی میوه در سوپرمارکت هاست به این ترتیب که سیب از 8 تا 10 هزار تومان در میدان مرکزی به فروش می رسد که همین سیب در خرده فروشی ها 15 تا 18 هزار تومان و در سوپرمارکت 35 تا 37 هزار تومان به فروش می رسد که علاوه بر گرانفروشی تداخل صنفی هم هست اما در این خصوص هیچ پرونده ای به ما ارسال نمی کنند.­سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نمایندگان دادستانی در توزیع اقلام احتکاری انبارها حضور ندارند ؟ ، گفت : در جلسه ای که با حضور معاون اول دادستان تهران و مسئولان ناجا در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد معاون دادستان تهران قول مساعد داد در این خصوص هرجایی که نیاز به حکم قضایی باشد برای ساماندهی وضع بازار همکاری کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان تعزیرات درخصوص تخلفات نمایندگی های ایران خودرو و سایپا ورود نمی کند؟ افزود: باید مردم به ما شکایت کنند و اگر یک نمایندگی مبالغ دریافتی اش از مردم به صورت دو فاکتور است و یک فاکتور رسمی است که براساس قیمت اعلامی دریافت می کنند اما یک حساب دیگری هم از مردم دریافت می شود که آن نرخ واسطه گری است و ما این مسایل را می دانیم ؛ اما باید به ما شکایتی برسد تا رسیدگی کنیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند که پرونده های احتکار باید در قوه قضاییه بررسی شود؟ گفت : تعامل میان ما و قوه قضاییه همچنان برقرار است و عنوان تخلف احتکار در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات است اما طبق آنچه که دادستان کل کشور اظهار کرد گذشته از جرایمی که در خصوص تخلفات از جمله احتکار به پرونده ها در تعزیرات رسیدگی می شود در قوه قضاییه هم به عنوان مفسدان اقتصادی این رسیدگی هاصورت می گیرد.
رایگانی افزود: قرار شد پس از اینکه شعب سازمان تعزیرات رسیدگی های خود را به پرونده های احتکار انجام داد اسامی محتکران و میزان احتکار آنها به قوه قضاییه اعلام شود.