پخش زنده
امروز: -
اعتراض نمایندگان پارلمان انگلیس به لایحه قوانین تروریستی جدید
نمایندگان پارلمان انگلیس هشدار دادند لایحه قوانین جدید ضد تروریستی و امنیت مرزی پیشنهادی دولت، ناقض حقوق بشر و آزادی بیان است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما اينديپندنت نوشت نمایندگان پارلمان انگلیس خطاب به دولت این کشور هشدار دادند لایحه قوانین جدید ضد تروریستی و امنیت مرزی پیشنهادی دولت، ناقض حقوق بشر و آزادی بیان است. 
کمیته مشترک حقوق بشر خواستار حذف 3 بند از لایحه بحث برانگیز ضد تروریستی و امنیت مرزی شد و در مجموع 27 اصلاحیه برای آن داد.
اعضای مجلس اعیان و پارلمان انگلیس اعلام کردند اولین بند، آزای بیان را محدود می کند و می تواند "مناظره های معتبر" را در مورد آنچه سازمان ها باید (از ورود به آن) منع شوند، کیفری کند.
آنها گفتند که این بند یا باید حذف شود یا به طور قابل توجهی اصلاح شود. آنها علاوه بر آن همچنین پیشنهاد دادند دسترسی به مطالب آنلاین تروریستی برای تنها یک بار، به یک جرم جنایی با مجازات کیفری تا 15 سال حبس تبدیل شود.
در این گزارش آنها درباره قوانین جدید آمده است: کمیته معتقد است که این مسئله حق دریافت اطلاعات را نقض می کند و همچنان نگران است که این قانون شکنی با خطر جنایی کردن تحقیقات و کاوش های قانونی همراه شود.
دولت اصرار دارد هر کسی با یک «بهانه معقول» برای مشاهده این مطالب، مانند خبرنگاران یا افرادی که به طور تصادفی به آنها دسترسی پیدا کرده اند، از پیگرد قانونی محافظت خواهند شد.
اما مخبر ویژه سازمان ملل در امور حق حفظ حریم خصوصی، دولت انگلیس را به منحرف شدن به سمت «جرم فکری» متهم کرده است.
کمیته مشترک حقوق بشر همچنین حذف یا اصلاح لایحه پیشنهادی را که سفر به «مناطق تعیین شده» در خارج از کشور را غیر قانونی تلقی می کند، خواستار شد.
اعضای پارلمان انگلیس در ادامه گفتند این بند- که مستقیما به سرزمین های دولت اسلامی عراق و سوریه (گروه ترویستی داعش) مربوط می شود اما می تواند هرجایی را که توسط وزیر کشور انتخاب شده است پوشش دهد- مشروط به آسیب رساندن یا تمایلی برای آسیب رساندن نیست.
آنها همچنین گفتند که گسترش قدرت برای ایست و بازرسی افراد در بنادر و مرزها بدون سوء ظن و محدود کردن دسترسی به وکیل برای افرادی که مورد بازجویی قرار می گیرند یا بازدشت می شوند، می تواند فراتر از حد ضرورت و تناسب باشد.
«هریت هارمن» عضو حزب کارگر انگلیس که ریاست این کمیته را برعهده دارد در این باره گفت: به رغم هشدار قبلی ما، این لایحه همچنان از خطوط قرمز حقوق بشر تخطی کرده است. ما با توجه به شواهد گسترده و کارشناسی شده، تعدادی از اصلاحات را برای انطابق آن با حقوق بشر مطرح کرده ایم.
وی افزود: دولت نتوانسته است توجیهی مناسب برای مقرراتی که آزادی بیان را به خطر می اندازد و به آنها قدرتهای عاری از مسئولیت و گسترده می دهد، ارائه کند.
درحالی که لایحه پیشنهادی در هفته های آینده پیشرفتهایی در پارلمان انگلیس خواهد داشت، این اصلاحات قرار است در مجلس اعیان انگلیس مورد بررسی و بحث قرار گیرند.
«بن والاس» وزیر امنیت انگلیس نیز در این باره گفت: دیدگاه ما این است که این اقدامات در لایحه مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی ضروری، مناسب و مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است بنابراین من از نتیجه گیری این کمیته متاسفم.
وی افزود: بعد از موجی از حملات تروریستی سال گذشته و حمله مرگبار با گاز اعصاب در سالزبری، سرویس های اطلاعاتی ما و پلیس دلایل و موارد خود را برای به روزرسانی قوانین موجود و برخی اختیارات جدید برای کمک به برآورده کردن نیازهای عملیاتی خود و پاسخ دادن به تهدیدات فزاینده که توسط تروریسم و فعالیت های خصمانه دولتی اعمال می شود مطرح کردند.
وی افزود: دولت در موقع مقتضی به گزارش کمیته پاسخ خواهد داد.
کمیته مشترک حقوق بشر خواستار حذف 3 بند از لایحه بحث برانگیز ضد تروریستی و امنیت مرزی شد و در مجموع 27 اصلاحیه برای آن داد.
اعضای مجلس اعیان و پارلمان انگلیس اعلام کردند اولین بند، آزای بیان را محدود می کند و می تواند "مناظره های معتبر" را در مورد آنچه سازمان ها باید (از ورود به آن) منع شوند، کیفری کند.
آنها گفتند که این بند یا باید حذف شود یا به طور قابل توجهی اصلاح شود. آنها علاوه بر آن همچنین پیشنهاد دادند دسترسی به مطالب آنلاین تروریستی برای تنها یک بار، به یک جرم جنایی با مجازات کیفری تا 15 سال حبس تبدیل شود.
در این گزارش آنها درباره قوانین جدید آمده است: کمیته معتقد است که این مسئله حق دریافت اطلاعات را نقض می کند و همچنان نگران است که این قانون شکنی با خطر جنایی کردن تحقیقات و کاوش های قانونی همراه شود.
دولت اصرار دارد هر کسی با یک «بهانه معقول» برای مشاهده این مطالب، مانند خبرنگاران یا افرادی که به طور تصادفی به آنها دسترسی پیدا کرده اند، از پیگرد قانونی محافظت خواهند شد.
اما مخبر ویژه سازمان ملل در امور حق حفظ حریم خصوصی، دولت انگلیس را به منحرف شدن به سمت «جرم فکری» متهم کرده است.
کمیته مشترک حقوق بشر همچنین حذف یا اصلاح لایحه پیشنهادی را که سفر به «مناطق تعیین شده» در خارج از کشور را غیر قانونی تلقی می کند، خواستار شد.
اعضای پارلمان انگلیس در ادامه گفتند این بند- که مستقیما به سرزمین های دولت اسلامی عراق و سوریه (گروه ترویستی داعش) مربوط می شود اما می تواند هرجایی را که توسط وزیر کشور انتخاب شده است پوشش دهد- مشروط به آسیب رساندن یا تمایلی برای آسیب رساندن نیست.
آنها همچنین گفتند که گسترش قدرت برای ایست و بازرسی افراد در بنادر و مرزها بدون سوء ظن و محدود کردن دسترسی به وکیل برای افرادی که مورد بازجویی قرار می گیرند یا بازدشت می شوند، می تواند فراتر از حد ضرورت و تناسب باشد.
«هریت هارمن» عضو حزب کارگر انگلیس که ریاست این کمیته را برعهده دارد در این باره گفت: به رغم هشدار قبلی ما، این لایحه همچنان از خطوط قرمز حقوق بشر تخطی کرده است. ما با توجه به شواهد گسترده و کارشناسی شده، تعدادی از اصلاحات را برای انطابق آن با حقوق بشر مطرح کرده ایم.
وی افزود: دولت نتوانسته است توجیهی مناسب برای مقرراتی که آزادی بیان را به خطر می اندازد و به آنها قدرتهای عاری از مسئولیت و گسترده می دهد، ارائه کند.
درحالی که لایحه پیشنهادی در هفته های آینده پیشرفتهایی در پارلمان انگلیس خواهد داشت، این اصلاحات قرار است در مجلس اعیان انگلیس مورد بررسی و بحث قرار گیرند.
«بن والاس» وزیر امنیت انگلیس نیز در این باره گفت: دیدگاه ما این است که این اقدامات در لایحه مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی ضروری، مناسب و مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است بنابراین من از نتیجه گیری این کمیته متاسفم.
وی افزود: بعد از موجی از حملات تروریستی سال گذشته و حمله مرگبار با گاز اعصاب در سالزبری، سرویس های اطلاعاتی ما و پلیس دلایل و موارد خود را برای به روزرسانی قوانین موجود و برخی اختیارات جدید برای کمک به برآورده کردن نیازهای عملیاتی خود و پاسخ دادن به تهدیدات فزاینده که توسط تروریسم و فعالیت های خصمانه دولتی اعمال می شود مطرح کردند.
وی افزود: دولت در موقع مقتضی به گزارش کمیته پاسخ خواهد داد.
نظر شما