حزب محافظه‌کار مولد و قربانی برگزیت

 شش هفته پس‌از اینکه اتحادیه اروپا به بریتانیا برای خروج فرصتی چند ماهه داد، با بریتانیایی بدون رهبر و برگزیتی سرگردان مواجه هستیم. نخست‌وزیر بریتانیا پس  از اعمال فشار شدید حزب محافظه‌کار به خانم می به دلیل نزدیک‌تر شدن به حزب کارگر و مذاکرات علنی نخست‌وزیر با این حزب که در واقع باهدف گشودن گره تصویب توافقنامه خروج انجام شده بود، همچنین به علت پیش کشیدن مسئله برگزاری همه‌پرسی دوم، مجبور به استعفا شد. در واقع این فشار، در کنار شکست آخرین طرح خانم می برای تصویب توافقنامه خروج، گزینه دیگری جز استعفا در مقابل نخست‌وزیر قرار نمی‌داد.

دلایل ناکامی نخست‌وزیر بریتانیا

ناکامی‌های سیاسی و سیاستی نخست‌وزیر بریتانیا در حوزه برگزیت را باید مهم‌ترین دلیل وضعیت فعلی این کشور در نظر بگیریم. ترزا می پس از تعهد به اینکه برگزیت، برگزیت است در سال 2016 به نخست‌وزیری رسید و او هم‌اکنون استعفا داده است چرا که بسیاری در حزب محافظه‌کار بر این عقیده بودند که او توفیقی در عمل به این شعار خود نداشته است. شاید بزرگ‌ترین اشتباه خانم می آن بود که در زمانی که هیچ اجماعی درون کابینه، درون حزب و درون مجلس عوام در خصوص شیوه عملیاتی کردن برگزیت وجود نداشت، ماده 50 معاهده لیسبون را در سال مارس 2017 به جریان انداخت. در ضمن، تصمیم او در فراخوان انتخابات زودهنگام در فوریه 2017، بزرگ‌ترین اشتباه محاسبه در سپهر سیاسی بریتانیا پس از دستور برگزاری رفراندوم توسط دیوید کامرون بود. اتفاقی که به از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب منجر شد.  

نکته محوری دیگر، رویکردهای برون گذار خانم می در حوزه برگزیت بود که از یک‌سو فشار برگزیتیرها را بر او فزونی بخشید و از دیگر سو عدم توفیق او را در ایجاد فضایی سیاسی برای برگزیت به همراه آورد که در آن سایر احزاب نیز امکان حضور داشته باشند. در این نگاه، برخی او را متهم کرده‌اند که رأی به برگزیت را رأی به برگزیت سخت ترجمه کرد و در نتیجه دولت و بریتانیا را به گروگان خروج طلبان در آورد. دیگر آنکه، برخی خانم می را به پرده سفیدی شبیه دانسته‌اند که محافظه‌کاران با گرایش‌های برگزیتی متفاوت همگی خواسته‌های خود را بر روی آن پرده بازتاب می‌دادند. در واقع انعطاف‌پذیری او بیشتر به پریشانی ترجمه منجر شد تا اینکه بخشی از راه‌حل مسئله برگزیت باشد.

البته ویژگی‌های مدیریتی خانم می نیز در بوته نقد قرار گرفته است. در این نگاه، خانم می، واجد هیچ‌کدام از ویژگی‌های لازم برای موفقیت گذار برگزیتی چون توانایی مدیریت درون‌حزبی؛ توانایی مذاکراتی بالا و درک موقعیت حساسی که بریتانیا با آن مواجه است، نبود.

بریتانیا در مسیر انتخاب نخست‌وزیر جدید

پس از اعلام تصمیم خانم می به استعفا، فرایند درون‌حزبی انتخاب رهبر حزب محافظه‌کار آغاز شده است. بدیهی است دو گروه طرفدار برگزیت نرم و خروج گرای حزب محافظه‌کار رقبای اصلی کسب عنوان رهبری حزب هستند. در این‌ بین افرادی چون دومینیک راب، بوریس جانسون، جرمی هانت، سجاد جاوید و مایکل گوو نامزدهای اصلی پست نخست‌وزیری باشند. جانسون خود را نماینده محافظه‌کاران در کف جامعه معرفی می‌کند و مواضع آقای جانسون نسبت به دیگر خروج گرایان چون مایکل گوو از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. موقعیت افرادی چون آقای جانسون بیشتر متکی به نگرانی فزاینده از افزایش نفوذ اجتماعی احزابی چون حزب برگزیت است. در این نگاه، منطقی‌تر است که خروج گرایان برنده رقابت پیش رو باشند. به نظر می‌رسد این مسئله به صورت نسبی بازتاب ترجیحات حدود 125 هزار عضو حزب محافظه‌کار خواهد بود که بیشتر شکاک به اروپا و از منظر اجتماعی محافظه‌کار هستند. در این نگاه در صورت انتخاب یکی از خروج گرایان به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا، محتمل‌ترین گزینه برگزیت بدون توافق خواهد بود.

راه دشوار نخست‌وزیر آینده بریتانیا

یکی از دشواری رقبای خانم می برای کسب مقام او آن است که هیچ‌یک نمی‌توانند وعده همه‌پرسی دوم خروج را مطرح کنند چرا که احتمال موفقیت خودرا کاهش می‌دهند. دیگر آنکه طیف گسترده‌ای از نظرات پیرامون برگزیت در بخش پارلمانی حزب وجود دارد که از خروج طلبان و طرفداران برگزیت سخت تا طرفداران اتحادیه و یا طرفداران خروج نرم را شامل می‌شود درحالی‌که هیچ گروهی اکثریت ندارد. در واقع، با ناکامی در نهایی کردن مذاکرات خروج، نخست‌وزیر آینده بریتانیا نیز با مشکلات مشابهی مواجه خواهد بود. حزب محافظه‌کار همچنان از اکثریت پارلمانی برخوردار نخواهد بود و پارلمان همچنان در میان خطوط گسل مختلف چندپاره خواهد ماند. در ضمن، نامزد پیروز درهرحال با موافقت‌نامه‌ای مواجه خواهد بود که خانم می با اتحادیه اروپا درباره آن به توافق رسیده است.

در واقع، پیروزی در رقابت رهبری حزب محافظه‌کار و در نتیجه کسب جایگاه نخست‌وزیری یک‌چیز است و مواجهه با پارلمانی متشتت و اتحادیه اروپایی مخالف بازگشایی مذاکرات مسئله دیگری است.

 به این نکته نیز باید توجه کرد که محدودیت‌های توافقنامه خروج درواقع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است نه صرفاً محدودیت‌های حوزه سیاستی. به‌عنوان‌مثال بریتانیا کشوری چندملیتی با قانون اساسی منحصربه‌فرد است که ایرلند شمالی در آن به عضویت در اتحادیه اروپا وابسته است. محافظه‌کاران انتظار دارند که اتحادیه اروپا این مسئله را درک کند که ایرلند شمالی از منظر ملاحظات حاکمیتی برای بریتانیا حیاتی است و در نتیجه باید در حوزه ایده‌هایی چون بک استاپ در توافق خروج انعطاف به خرج دهد. در واقع مرزهای ایرلند از این منظر همواره کابوس آمال برگزیتیرها بوده است و خواهد بود. همچنین در چند سال اخیر این نکته روشن شده است که  اتحادیه اروپا طرف قوی‌تر مذاکرات است؛ اقتصاد بزرگ‌تری دارد و می‌داند که در مسیر برگزیت چه می‌خواهد. در این چارچوب، به صورتی تناقض نما، درحالی‌که طیف خروج گرا از شانس بیشتری برای کسب مقام نخست‌وزیری برخوردارند،  تنها شکل برگزیت که می‌تواند شانس کسب اکثریت پارلمان را داشته باشد، نوعی از برگزیت نرم است. در ضمن یک نخست‌وزیر خروج گرا می‌تواند شکاف موجود بین طرفداران برگزیت سخت و طرفداران لغو برگزیت را افزایش دهد.

نتیجه

حزب محافظه‌کار به‌عنوان مولد اصلی برگزیت خود در حال قربانی شدن توسط برگزیت است. تقریباً تردیدی وجود ندارد که جامعه بریتانیا امروز نسبت زمان آغاز حکمرانی خانم می جامعه متشتت تری است؛ سازش و مصالحه سیاسی در آن روز به روز دشوارتر می‌شود؛ اقتصاد این کشور با بی‌ثباتی بیشتری دست‌به‌گریبان است ؛از تمایلات گریز از مرکز مناطقی چون ایرلند شمالی و اسکاتلند کاسته نشده است و نفوذ اجتماعی و سیاسی احزاب اصلی و میانه‌ای چون حزب کارگر و حزب محافظه‌کار کاسته شده است. (نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در طیف خروج گرا و طرفدار اتحادیه اروپا در حال حاضر هویت استوارتر و پایگاه رأی باثبات‌تری از دو حزب میانه دارند). به‌عنوان‌مثال بریتانیا در این مدت با رشد کمتر؛ سرمایه‌گذاری پایین‌تر؛ تعطیلی کارخانه‌ها و از دست رفتن مشاغل صنعت بانکداری مواجه بوده است.

در ضمن تمرکز گریزناپذیر بر برگزیت، بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی و اقتصادی بریتانیا را به حاشیه برده است. در این چارچوب نخست‌وزیر آینده بریتانیا با مشکلات گسترده‌ای دست‌به‌گریبان خواهد بود. البته این دیدگاه وجود دارد که شاید با تغییر نخست‌وزیر، بریتانیا استوارتر و ثابت‌قدم‌تر در مسیر مذاکره با اتحادیه اروپا قرار گیرد و از بن‌بست فعلی رهایی یابد. بااین‌وجود، اگر مدیریت و کنش‌های نخست‌وزیر آینده بریتانیا را (چه از طیف اروپا گرا و چه از طیف خروج گرا) در متن پیچیدگی‌های برگزیت؛ فرادستی مذاکراتی اتحادیه اروپا؛  افزایش شکاف سیاسی، اجتماعی و گفتمانی؛ دشوارتر شدن مصالحه سیاسی و همچنین افزایش اقبال به حزب راست‌گرای پوپولیست -حزب برگزیت- از یک‌سو و افزایش نفوذ احزاب طرفدار اتحادیه اروپا چون حزب لیبرال دموکرات و حزب سبز را از سوی دیگر در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که او مسیر همواری در پیش رو نخواهد داشت. چالش بعدی آن است که بریتانیا در دوران حکمرانی خانم می در تلاش بوده است که ضمن خروج از اتحادیه اروپا، تمام آن چیزهایی را که در مورد اتحادیه اروپا به آن علاقه‌مند بود حفظ کند. سیاستی که تاکنون با مخالفت اتحادیه اروپا مواجه شده است و در دوران زمامداری نخست‌وزیر بعدی نیز همراهی اروپا را به دنبال نخواهد داشت.

نویسنده: حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا