لزوم تغییر اقدامات قوه قضائیه به سمت عدالت جویی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اسکندری شهرکی با بیان اینکه پرونده‌های قوه قضاییه را می‌توان به دو بخش جرایم و اختلافات اقتصادی و اجتماعی بین اشخاص تقسیم کرد و افزود: با وجود اینکه منشأ برخی جرایم و اختلافات خارج از قوه قضائیه است، اما این قوه همه اقدامات را انجام می‌دهد و به حوزه پیشگیری نیز ورود کرده است.
وی بحث پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان مأموریت پنجم سند تحول قضایی معرفی کرد و گفت: هر مأموریت، چالش‌ها و راهبرد‌های خاص خودش را دارد.
اسکندری شهرکی، پایین بودن تبعات ارتکاب جرم را از جمله چالش‌های قوه قضائیه دانست و افزود: راهبردی که سند تحول قوه قضائیه برای این مسئله در نظر گرفته این است که از مجازات‌های موثر و متنوع استفاده کند و هزینه فایده را تغییر دهد تا مجرم مرتکب جرم نشود.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مجرم اقتصادی، مرتکب یک جرم معمولی مالی نشده بلکه کاری کرده که در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آورده و لذا طبیعی است که مجازات‌های معمولی هم برای او استفاده نمی‌شود.
وی بر لزوم تغییر مجازات برای مجرمان اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای مجرم اقتصادی علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تبعی هم در نظر گرفته می‌شود چراکه نظام اقتصاد کشور و زندگی روزمره و تأمین مایحتاج مردم را دچار اخلال کرده است.
اسکندری شهرکی درباره علت عدم بازدارندگی قوانین در حوزه جرایم اقتصادی گفت: بخشی از میزان اثربخشی در جرایم اقتصادی بستگی به نظر قضات دارد لذا بر اساس سند تحول به این سمت حرکت می‌کنیم که وسعت تفسیر قانون را قانونمند کنیم.
وی افزود: در سند تحول قضایی قرار است که علاوه بر شکل ظاهری، ماهیت برخی قوانین و محتوای اقدامات هم به سمت عدالت جویی تغییر کند.