ضرورت ایجاد نهاد تنظیمگر برای حل مشکل اقتصاد برق
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: اقتصاد برق مهمترین مشکل این صنعت است که باید با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی و نهاد تنظیمگروبا نظارت دقیق حل شود.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت توانیر؛ همایون حایری با اشاره به تلاش شبانه روزی و بیوقفه نیروگاههای دولتی و خصوصی همچنین تلاش همکاران شبکه انتقال و شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق برای تامین برق پایدار مردم، به جایگاه چهاردهم تولید برق کشور در دنیا اشاره کرد که با ۸۰ هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی، نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق و ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق توزیع، پشتیبانی میشود.
وی با اشاره به اینکه اداره صنعت برق بدون بهرهگیری از سازوکارهای اقتصادی انجام میشود، مشکل فعلی صنعت برق را عدم تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید کسب و کار عنوان کرد و با اشاره به انباشت قابل توجه بدهیهای صنعت برق، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی را یک اشکال اساسی برشمرد که حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.
معاون وزیر نیرو ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را مربوط به واحدهای آبی ذکر کرد که در گرما و خشکسالی اخیر ۱۰ هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشکلاتی را برای تامین برق ایجاد کرد.
وی با اشاره به لزوم کاهش وابستگی به واحدهای برقآبی، از برنامه وزیر نیرو برای به مدار آوردن ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر طی ۴ سال خبر داد و درعین حال منطقی نبودن برخی مصارف در کشور بهویژه اختصاص ۴۰ درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذکر شد که باید اصلاح شود.
حایری همچنین از برنامه وزارت نیرو برای سنکرون شدن با شبکه برق ۲۵۰ هزارمگاواتی روسیه خبر داد که کارهای مطالعاتی آن در حال انجام است و کمک میکند صادرات و واردات برق و ارتباط الکتریکی با همسایگان در شرایط بهینهتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این رابطه به شاخصهای توسعه و پوشش کامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن کشور نسبت به متوسط جهانی اشاره کرد که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شد و محدودیتهای کم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشکسالی، افزایش زودهنگام و بیسابقه دما، کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید نیروگاههای آبی و استفاده از رمز ارزهای غیرمجاز رقم خورد و از سوی دیگر به رغم همکاری ۲۵ میلیون مشترک در تعدیل مصرف برق، ۱۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت نکردند و ۲ تا ۳ درصد نیز بیش از ۲ برابر الگو مصرف کردند و هریک از این عوامل از جمله همکاری ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف به تنهایی میتوانست ۲۵۰۰ مگاوات از مصرف را تعدیل و مشکل تامین برق را رفع کند.
محمدحسن متولی زاده افزود: ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با ۸۰ میلیارد دلار یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند، راه حل این مشکل اصلاح مدل مصرف برق است که با کمک مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
وی قابلیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و توانمندیهای فنی مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان کرد و در عین حال موضوع اقتصاد برق را مسئله اصلی صنعت برق برشمرد و با مقایسه قیمت هر کیلووات ساعت برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به امروز، سیر نزولی ارزش این انرژی بیبدیل در کشور را متذکر شد و تصریح کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر کیلووات ساعت برق با قیمت یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط ۱۰۰ تومان به فروش میرود که یک بیستم قیمت نان است و طبیعتا عرضه ارزانترین برق دنیا در کشور، نمیتواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.
مدیرعامل توانیر اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین و مقررات و یا کمک به بودجه صنعت برق و پرداخت باقیمانده قیمت برق تکلیفی را دو راهکار برشمرد.
وی افزود: در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک ۴۰۰ هزار مشترک ۲۰ تا ۳۰ برابر الگو برق مصرف کردند و از طرفی ۲۵ میلیون مشترک در کشور الگوی مصرف را رعایت میکنند، بنابراین معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلکه تعداد محدودی از مشترکان که مصرف بیرویه دارند، قیمت واقعی برق را بپردازند.
متولی زاده اضافه کرد: قطعا مسایل این صنعت راه حلهای مناسب دارد که با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همکاری مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در ادامه گفتگو با تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه کشور، توسعه نامتوازن زیرساختهای برق در مناطق و استانهای کشور را موجب عدم نفع مردم این مناطق دانست و بر لزوم تدبیر وزارت نیرو در این خصوص تاکید کرد.
محمد خدابخش در ادامه به مقایسه تطبیقی استانها به لحاظ برخورداری از نیروگاههای حرارتی پرداخت و با اشاره به کم برخوردار بودن برخی استانها از جمله کهگیلویه و بویراحمد با رتبه ۳۱، چهارمحال و بختیاری رتبه ۳۰، لرستان رتبه ۲۹ و ایلام رتبه ۲۸، پیشنهاد کرد در طرح توسعه متوازن زیرساختهای برق، استانهایی که در جایگاه پایینتر قرار دارند در اولویت قرار گیرند.
خدابخش همچنین افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق کشور را مورد تاکید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه تولید برق شد.
وی تصریح کرد: ما به تاسیس یک نهاد تنظیمگر که نمایندگانی از اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در آن حضور داشته باشند، نیاز داریم تا قیمت گذاریها منصفانه انجام شود و بخش خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این عرصه بپردازد که در این رابطه برخی از بانکها نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی کردند.
نایب رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این گفتگو گفت: ما زحمات وزارت نیرو و بخش برق را نادیده نمیگیریم و ضمن تشکر از کارکنان خدوم وزارت نیرو و صنعت برق به توانمندی و قابلیتهای صنعت برق کشور واقفیم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده، عدم استفاده از مکانیزمهای اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت دولتی است.
علیرضا ورناصری ادامه داد: ساختار قیمت تکلیفی هیچ انگیزهای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته، لذا باید مشوقهای لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاهها را پرداخت کنیم و نیروگاههای مقیاس کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهیم.
وی فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی با قیمت واقعی برق را یک مانع در این مسیر عنوان کرد و افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد باید یک نهاد تنظیمگر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم که مسایل را رصد و مدیریت کند.