استیفای ۷ همت از حقوق بیت‌المال در پرونده یک بدهکار بانکی

 

 

وی نقش محوری مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ویژه و نقش اثرگذار خود می‌تواند در تامین نیروی انسانی متناسب و امکانات مورد نیاز به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در دستگاه قضا منشا اثر واقع شود.

 

 

القاصی‌مهر در بخش دوم این نشست، پس از استماع اظهارات اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران بر تقویت ارتباط و تعامل بیش از پیش دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع کاستی‌ها و کمبود‌ها تاکید کرد و گفت: همان طور که اشاره شد خوشبختانه رویکرد دستگاه قضا در این دوره ارتقاء سطح تعامل با سایر دستگاه‌ها و قوا و به‌طور خاص قوه مقننه و قوه مجریه است که این موضوع به خوبی در گفتار و رفتار ریاست محترم قوه قضائیه نیز محسوس و ملموس است.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقاء سطح تعامل میان دستگاه‌های مختلف را رمز موفقیت و کسب رضایت مردم بیان کرد و اظهار داشت: قطعا عملکرد هیچ یک از ما بدون ایراد و نقص نیست و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران نیز از انتقادات سازنده و منصفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود کیفیت عملکرد خود استقبال می‌کند و در دستور کار قرار خواهد داد.

 

 

وی اساس و جنس کار قوه قضائیه را متفاوت از سایر ارکان حاکمیت دانست و گفت: اختیارات قاضی در مقام رسیدگی در چهارچوب و اذن قانون است و آنچه که در انشاء رای مورد عنایت قرار می‌گیرد، تطبیق رفتار متهم با قانون است؛ لذا اساس کار قوه قضائیه، فراجناحی و به‌دور از سیاست‌زدگی محسوب می‌شود.

 

 

القاصی‌مهر با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا متعلق به تمام قشرهای جامعه، گروه‌های فکری و سیاسی است، گفت: شخصی که مرتکب جرمی می‌شود، دستگاه قضا را صالح رسیدگی به جرم خود می‌داند و در عین حال شخصی که به او ظلمی روا شده و حقی از او ضایع شده، از دستگاه قضا تظلم‌خواهی می‌کند و قوه قضائیه را صالح رسیدگی به شکایت خود می‌داند، بنابراین به دور از انصاف است زمانی که دستگاه قضا فردی از یک جناح سیاسی و فکری را صاحب حق تشخیص داد، قوه قضائیه را عادل بداند و در روز دیگر اگر احیانا فردی از جناح فکری مقابل را صاحب حق دانست، دستگاه قضا را متهم به سیاسی‌کاری کنیم.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش صاحبان زر و زور برای تاثیرگذاری در فرایند‌ها و رسیدگی‌های قضایی در برخی از پرونده‌های کلان اشاره کرد و گفت: قطعا اجرای عدالت و احقاق حق ممکن است عوارض و آثاری را همراه داشته باشد و ممکن است برخی بخواهند قاضی را در مقام تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دهند؛ اما خوشبختانه به‌واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های شخص ریاست قوه قضائیه این تلاش‌ها ناکام مانده است.

 

 

وی در ادامه توجه به نحوه اعلام اخبار و تاثیر آن در افکار عمومی و جامعه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال صیانت از امنیت روانی جامعه را یک اصل اساسی برای صاحبان تریبون بیان کرد و گفت: در پرونده موسوم به فولاد مبارکه در بدو امر اعلام شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و این موضوع افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که ریاست قوه قضائیه شخصا به این موضوع ورود کردند و دستور دادند تا این ادعا به‌طور ویژه بررسی شود.

 

 

القاصی‌مهر ادامه داد: پس از بررسی عملیات مالی و  کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته و آنچه در این پرونده مطرح می‌باشد، مرتبط با گردش مالی عرضه کالا خارج از شبکه است که رقم آن به مراتب کمتر از چیزی بود که در ابتدا اعلام شد و در حال حاضر پرونده در مرحله انشاء رای است و به‌زودی رای آن ابلاغ خواهد شد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در بسیاری از موارد و به‌طور خاص در پرونده‌های اقتصادی، نتایج حاصل از رسیدگی‌های تخصصی، کارشناسی‌ها و بررسی‌های قضایی ممکن است متفاوت با گزارش اولیه‌ای باشد که از نهاد نظارتی واصل می‌شود؛ اما متاسفانه برخی اشخاص با بیان و رسانه‌ای کردن گزارش خام اولیه توقع و انتظاری را در اذهان به‌وجود می‌آورند که متعاقبا در فرایند رسیدگی‌های تخصصی مشخص می‌شود که موضوع ابعاد دیگری داشته و دستگاه قضا قانونا نمی‌تواند به آن توقع و انتظار پاسخ مثبتی دهد؛ چرا که ملاک تصمیم‌گیری قاضی، دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های قضایی است و نه جو بعضا ناشی از هیجانات حاکم بر آن موضوع خاص.