از تشکیل نخستین ستاد در ارس تا واحد راهبری ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در شهریور ماه گذشته و در دومین روز گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، مدنی‌زاده برای نخستین بار از راه‌اندازی ستاد‌های توسعه منطقه‌ای سخن گفت. این ستاد‌ها با هدف شناسایی مشکلات و مسائل هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی، رفع موانع و اخذ مجوز‌های لازم تشکیل می‌شوند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حال راه‌اندازی ستاد توسعه منطقه‌ای هستیم که کار آن این است که در وهله اول، مشکلات و مسائل هر منطقه را شناسایی کند و سپس نسبت به حل آن اقدام نماید. وی افزود: هر منطقه مأمور پیگیری و اجرای یک موضوع خاص ملی خواهد بود؛ برای مثال، یک منطقه متولی مولدسازی دارایی‌ها و منطقه‌ای دیگر، توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادرات‌محور. ستاد‌ها همچنین باید برای چالش‌های منطقه‌ای چاره‌اندیشی و مشخص کنند چه اقداماتی در سطح استان، ستاد، دولت یا مجلس قابل پیگیری است.

این رویکرد بخشی از برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد با تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری بود و مدیران استانی را به تفویض اختیارات حداکثری ترغیب می‌کرد. کارشناسان این اعلام را گامی رو به جلو برای رفع ناهماهنگی‌های بین‌استانی دانستند.

آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس به عنوان پایلوتکمی پس از وعده مدنی زاده، وزیر اقتصاد این برنامه در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ عملیاتی شد. مدنی‌زاده در سفری کاری به استان آذربایجان شرقی، ستاد توسعه مناطق آزاد را راه‌اندازی و منطقه آزاد ارس را به عنوان نخستین پایلوت انتخاب کرد. در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارس، مدنی‌زاده اعلام کرد: توسعه و تحول اقتصادی ایران از تحول در مناطق آزاد آغاز می‌شود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروری است.

تخصصی‌سازی یکی از مهمترین کاردکرد‌های این ستاد‌ها است هر منطقه بر دو تا سه حوزه خاص تمرکز می‌کند؛ برای نمونه ارس بر صنایع صادراتی و مولدسازی دارایی‌ها. توسعه متوازن؛ حلقه مفقوده رشد و توسعه در ایران توسعه نامتوازن از مهمترین آسیب‌هایی است که اقتصاد ایران را در سال‌های گذشته از خود متأثر کرده است؛ رشد اقتصادی کشور چندان قابل قبول نبوده و حتی آنچه رخ داده هم بسیار نامتوازن بوده است به نحوی که طی چند دهه گذشته، بسیاری از مناطق کشور و استان‌ها و شهر‌های ما در محرومیت به سر میبرند و فاصله طبقاتی و اقتصادی بسیار زیاد است.

تلاش‌های گذشته برای برقراری توازن ناکام مانده و برنامه‌ریزان را به تمرکز بر توسعه متوازن در سال‌های آینده واداشته است. بر همین اساس برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اسناد آمایش سرزمین، تمرکززدایی و توسعه متوازن منطقه‌ای را به عنوان یکی از محور‌های کلیدی پیگیری می‌کند. رئیس‌جمهور نیز بار‌ها توسعه نامتوازن گذشته را عامل اصلی مشکلات کشور، از جمله محرومیت مناطق و فاصله طبقاتی عمیق، دانسته است.

در این راستا حتی تبعیض مثبت، برای جبران محرومیت‌های تاریخی مناطق از سوی دولت دنبال می‌شود تا توسعه عدالت‌محور با تمرکز بر استان‌های مرزی محقق شود. رونمایی از واحد راهبری؛ گسترش ستاد توسعه منطقه‌ای از پایلوت به کل کشوردر هفته گذشته، مدنی‌زاده در نشست رونمایی از واحد راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای، برنامه خود را بر پایه تشکیل شورای راهبری توسعه منطقه‌ای با نگاهی فراتر از مرز‌های استانی تبیین کرد: یکی از راهبرد‌هایی که در طول مسیر و با مشورت دوستان در مورد آن به جمع‌بندی رسیدیم، همین بحث تشکیل شورای راهبری توسعه منطقه‌ای به این معنا بود که ما بتوانیم با یک نگاه منطقه‌ای (و نه صرفاً استانی) توسعه را در مناطق دارای یک سری ویژگی‌های مشترک، رقم بزنیم.

این واحد نقش پل ارتباطی میان سیاست‌گذاری و اجرای میدانی را ایفا می‌کند و تمرکز اصلی بر احصاء ظرفیت‌های بالقوه یا نیمه‌تمام سودآور دارد؛ وزیر اقتصاد می‌گوید: ما بیشتر تمرکزمان به سمت طرح‌هایی است که سودآور هستند و بخش خصوصی، خودش می‌تواند بیاید و آنها را انجام دهد، یا پروژه‌هایی که در قالب مشارکت قابل انجام هستند. موانع مانند گرفتاری مالیاتی، گمرکی یا تأمین مالی از طریق معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه حل خواهد شد. اولین ستاد آزمایشی در منطقه آذربایجان (ارس) دو ماه پیش آغاز شده و اکنون به مرحله انتخاب اعضای شورای راهبری برای ۹ منطقه کشور رسیده است. این رونمایی در دومین نشست معاونت‌های اقتصادی ادارات کل استانی برگزار شد تا گامی عملی برای تحول ساختاری در حکمرانی اقتصادی باشد.