پخش زنده
امروز: -
در میز اقتصاد مطرح شد؛
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات صنعت نساجی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات صنعت نساجی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه میزاقتصاد امروز (۲ دی) تأثیر واردات بیرویه پارچه بر صنعت نساجی با حضور آقایان مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسین چایچی مجری طرح نوسازی صنایع نساجی ایدرو به صورت تلفنی بررسی شد.
آقای محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صنعت نساجی؛ گفت: تولید، بهویژه در صنعت نساجی، یک موضوع راهبردی و اشتغالزا برای کشور است. نساجی و پوشاک میتوانند بهعنوان صنایع پیشران با مزیت رقابتی در صادرات، ارزآوری و توسعه صنعتی نقشآفرینی کنند. اما در سالهای اخیر، سیاستهای نادرست و واردات بیرویه ضربه جدی به این صنعت زده است.
وی با بیان اینکه ما در مجلس چند محور مهم را از جمله بازنگری در تعرفههای گمرکی را دنبال میکنیم، ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات نخ و پارچه باید اصلاح شود تا واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد میکنند، در جایگاه رقابتی بهتری قرار بگیرند، همچنین در کمیسیون صنایع، کارگروههای ویژه با حضور بخش خصوصی و دولتی تشکیل میدهیم. این جلسات بنا به درخواست فعالان صنعتی قابل افزایش است و گزارشها و پیشنهادات آنها را مستقیم دریافت میکنیم.
وی به تکمیل زنجیره ارزش به عنوان موضوع مهم در صنعت نساجی اشاره کرد و افزود: از تولید الیاف و ریسندگی تا بافندگی، رنگرزی و دوخت، باید زنجیره ارزش نساجی در کشور کامل شود. این موضوع از اولویتهای کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موضوع بهروزرسانی ماشینآلات اشاره کرد و ادامه داد: اعتقاد داریم منابع ارزی باید برای واردات ماشینآلات مدرن اختصاص یابد تا کیفیت تولید ارتقا یافته و توان رقابت با محصولات خارجی افزایش پیدا کند.
رستمی گفت: همین امروز، جلسهای در دولت با محوریت احیای صنعت نساجی برگزار و در این جلسه تصمیم بر اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات و ۱۰ همت سرمایه در گردش گرفته شده است. این مصوبات پس از نهایی شدن به اطلاع تولیدکنندگان خواهد رسید تا بتوانند خطوط تولید خود را نوسازی کرده و در بازار داخلی و صادرات منطقه حضور پررنگتری داشته باشند.
وی مبارزه با قاچاق را به عنوان معضل و چالش صنعت عنوان کرد و گفت: قاچاق ضربه سنگینی به تولید داخلی میزند، چرا که واحدهای تولیدی هزینههای انرژی و نیروی کار دارند، اما کالای قاچاق این هزینهها را دور میزند و رقابتی ناعادلانه ایجاد میکند. برای مقابله با قاچاق نیاز به اقدامات عملی، نظارت و اجرای جدی قوانین داریم.
نامی مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک در برنامه میز اقتصاد گفت: زنجیره ارزشی صنعت نساجی و پوشاک، یکی از بزرگترین و طولانیترین زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف است. این زنجیره از بخش کشاورزی و صنایع پتروشیمی آغاز میشود و تا مصرفکننده نهایی و کالای نهایی مانند منسوجات خانگی، پوشاک و فرش ماشینی ادامه دارد.
وی ادامه داد: در این مسیر، ناترازیهایی در بخشهای مختلف زنجیره وجود دارد؛ در برخی بخشها نیاز به تأمین مواد اولیه داریم و در برخی دیگر از توان و ظرفیت بالایی برای تولید برخوردار هستیم، اگر بهطور مشخص درباره پارچه صحبت کنیم، با توجه به سابقه بسیار طولانی ایران در صنعت نساجی چه بهصورت سنتی در هزاران سال گذشته و چه پس از صنعتی شدن این صنعت، ایران همواره از نقاط قوت قابل توجهی برخوردار بوده است؛ بهطوری که در مقاطعی صادرات نساجی ایران به اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان انجام میشده است.
نامی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹ هزار واحد صنعتی فعال و حدود ۱۳۵ هزار واحد صنفی در کشور در حوزههای مختلف صنعت نساجی و پوشاک فعالیت میکنند که عمده این واحدهای صنفی در بخش بافندگی و تولید پوشاک فعال هستند، افزود: میزان مصرف پارچه در کشور بیش از ۶۰۰ هزار تن در سال برآورد میشود، در حالی که تولید داخلی حدود ۴۰۰ هزار تن است؛ بنابراین با یک کسری مواجه هستیم که بهطور طبیعی بخشی از آن از طریق واردات تأمین میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که این کسری مربوط به انواع خاصی از پارچه است یا بهطور کلی وجود دارد، گفت: اگر پارچهها را دستهبندی کنیم، یک بخش پارچههای تاری پودی یا همان پارچههای نساجی هستند و بخش دیگر پارچههای گردباف و تریکو. در حوزه پارچههای گردباف، ظرفیت تولید داخلی بسیار مناسب است و میتوان گفت بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار توسط تولید داخل تأمین میشود. اما در بخش پارچههای تاریـپودی با نقاط ضعف بیشتری مواجه هستیم و حدود ۲۵ درصد نیاز بازار، بهویژه در صنعت پوشاک، از طریق واردات تأمین میشود.
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ادامه داد: صنعت پوشاک ذاتاً صنعتی با تنوع بسیار بالاست؛ تولیدات آن فصلی است و بهشدت تحت تأثیر مد، ترند، رنگ سال و موضوعات مرتبط با مد و فشن قرار دارد. به همین دلیل، بهطور طبیعی همواره بخشی از نیاز این صنعت باید از طریق واردات تأمین شود تا پاسخگوی این تنوع باشد، بنابراین، ایجاد تعادل میان تولید داخلی و واردات، با در نظر گرفتن زنجیره انتهایی صنعت یعنی پوشاک، امری ضروری است.
وی در خصوص اینکه آیا واردات حدود ۹۵۰ میلیون دلاری پارچه در سال گذشته واقعاً مورد نیاز بوده است؟ چه میزان از آن واردات بیرویه محسوب میشود و علت این وضعیت چیست؟ گفت: برای پاسخ به این سؤال باید کمی عقبتر برویم و موضوع را از زاویه سیاستگذاری بررسی کنیم. اگر روند واردات رسمی پارچه از دهه ۹۰ تا امروز، یعنی سال ۱۴۰۴، را بررسی کنیم، در برخی مقاطع شاهد رشدهای غیرمنطقی بودهایم. بهطوری که واردات از حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار، در مدت کوتاهی به بیش از ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیون دلار و حتی نزدیک به یک میلیارد دلار رسید. دلیل اصلی این جهش، سیاستهای ارزی و تفاوت نرخ ارزهاست. تفاوت میان ارزهای موسوم به دولتی، نیمایی، تالار اول و دوم با نرخ ارز بازار آزاد باعث شده واردات برخی کالاها، از جمله پارچه، به دلیل دریافت ارز ترجیحی جذاب شود و همین موضوع حجم واردات را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک؛ در مورد اینکه چه میزان پارچه واقعاً وارد شده، ارزش واقعی آن چقدر بوده و آیا به دست مصرفکننده اصلی رسیده یا نه، گفت: آمار دقیقی وجود ندارد. اما آنچه در بازار مشاهده میکنیم این است که حتی اگر این پارچهها با ارز دولتی وارد شده باشند، در نهایت با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر به دست تولیدکنندگان خرد و صنفی میرسند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز دولتی حدود ۸۰ هزار تومان، تالار دوم حدود ۱۱۰ تا ۱۱۳ هزار تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۱۳۵ هزار تومان است؛ اما قیمتی که عملاً در بازار و برای تولیدکننده محاسبه میشود، حدود ۱۶۰ هزار تومان است. این اختلاف ناشی از سیاستهای ارزی، مشکلات تخصیص ارز و همچنین انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است؛ بهگونهای که حتی قیمتها از نرخ بازار آزاد نیز فراتر میرود.
۷۰ درصد ماشینآلات نساجی فرسوده است
امیرحسین چایچی مجری طرح نوسازی صنایع نساجی ایدرو در برنامه میز اقتصاد گفت: متأسفانه بیش از ۷۰ درصد ماشینآلات صنعت نساجی کشور فرسوده یا مستهلک است. این موضوع باعث افزایش مصرف انرژی، کاهش بازدهی، افزایش هزینههای تولید و در نهایت بالا رفتن قیمت تمامشده محصولات میشود. در چنین شرایطی، امکان رقابت با محصولات وارداتی وجود ندارد؛ محصولاتی که با حجم بالا، قیمت پایینتر و در برخی موارد با کیفیت بالاتر وارد کشور میشوند.
وی ادامه داد: مشکلات صنعت نساجی تنها به فرسودگی ماشینآلات محدود نمیشود. تأمین مواد اولیه نیز به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. نوسانات شدید قیمت و افزایش مستمر هزینه مواد اولیه باعث شده تولیدکنندگان داخلی امکان تولید با بهرهوری بالا را نداشته باشند.
مجری طرح نوسازی صنایع نساجی ایدرو تاکید کرد: راهحل اصلی، نوسازی ماشینآلات و اصلاح سازوکار تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز است. تخصیص ارز یک مسئله کلان اقتصادی است و سازمان گسترش توجیهات لازم را به مسئولان ارائه میکند، اما حل این مسئله فراتر از اختیارات یک دستگاه اجرایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که در فرآیند نوسازی، ماشینآلات جدید وارد میشود یا عمدتاً از ماشینآلات دستدوم استفاده میشود؟ گفت: در اغلب موارد ماشینآلات نو وارد میشود، اما به دلیل بالا بودن قیمتها، برخی شرکتها ناچار به واردات ماشینآلات دستدوم از کشورهایی مانند ترکیه هستند.
چایچی در پاسخ به اینکه آیا با ماشینآلات دستدوم میتوان با کشورهایی مانند ترکیه در بازارهای منطقهای رقابت کرد؟ افزود: قطعاً خیر. ترکیه بهطور مستمر ماشینآلات خود را نوسازی و بهروز میکند، در حالی که ما در بسیاری از بخشها از نظر فناوری و تجهیزات فاصله قابل توجهی با آنها داریم و با ماشینآلات دستدوم امکان رقابت وجود ندارد.
آقای نامی در ادامه برنامه میزاقتصاد در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص اینکه صنعت نساجی کشور دارای سند راهبردی مشخصی است و اینکه اگر قرار است با کشورهایی مانند ترکیه رقابت کنیم، چگونه میتوان با واردات ماشینآلات دستدوم آنها به این هدف رسید؟ گفت: در خصوص استفاده از ماشینآلات دستدوم باید گفت شرایط اقتصادی، سیاستهای حاکمیتی و قوانین موجود بهگونهای است که تولیدکننده را ناچار میکند به سراغ این ماشینآلات برود. در حالی که تولیدکننده ایرانی در سطح بینالمللی همواره به استفاده از بهترین و بهروزترین تجهیزات شناخته شده است، زیرا کیفیت بالا همواره اولویت تولیدکننده ایرانی بوده است. اما متأسفانه به دلیل محدودیتهای موجود، تولیدکنندگان برای تکمیل خطوط تولید یا جبران کسری تجهیزات، ناچار به واردات ماشینآلات دستدوم شدهاند. یکی از دلایل این موضوع، امکان واردات این ماشینآلات از طریق بازارچههای مرزی و بهصورت پیلهوری است؛ روشی که بدون طی کردن فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز انجام میشود.
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: البته این مسیر خود چالشهای متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد میکند؛ از مشکلات ارزی و مالی گرفته تا مسائل مالیاتی و حسابرسیهای دولتی. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود گزینههای جایگزین، مجبور به استفاده از این روش هستند.
وی در پاسخ به اینکه وضعیت اسناد راهبردی صنعت نساجی چگونه است؟ گفت: دولتهای مختلف علاقه زیادی به تدوین اسناد راهبردی داشتهاند. در حدود ۱۸ سالی که در تشکلهای مختلف فعالیت داشتهام و در چهار یا پنج دولت حضور داشتهام، در هر دولت یک یا دو سند راهبردی برای صنعت نساجی و پوشاک تدوین شده است؛ اما متأسفانه هیچکدام از این اسناد به مرحله اجرا نرسیدهاند و هر دولت مسیر خودش را رفته است. هر دولتی که روی کار آمده، دولت قبلی را متهم کرده که ارادهای برای اجرای برنامهها نداشته و خود را مدعی اجرای اصلاحات معرفی کرده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
نامی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه، صنعت نساجی و پوشاک بهعنوان یکی از اولویتهای صنعتی و اقتصادی کشور معرفی شده و برای آن برنامه مشخص تعریف شده است. بر اساس این برنامه، قرار بود از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ با اجرای یک برنامه پنجساله، رشد سالانه ۸ درصدی محقق شود و برای آن حدود ۸ هزار همت سرمایهگذاری پیشبینی شده است. اما با وجود تصویب این سند در همه ارکان حاکمیت، از مجلس گرفته تا هیئت دولت، آنچه در عمل مشاهده میشود کاملاً برخلاف اهداف تعیینشده است. نه سرمایهگذاری متناسب با برنامه انجام شده و نه الزامات اجرایی آن فراهم شده است.
وی افزود: ما پیش از این نیز یک برنامه چهارساله داشتیم که پایان آن سال ۱۴۰۴ بود و آن هم بدون نتیجه به پایان رسید. حتی سند راهبردیای که توسط وزیر وقت صمت رونمایی شد و قرار بود در صنایع نساجی، پوشاک و فرش اجرا شود، عملاً در پیچوخم ساختار بروکراتیک و اداری کشور متوقف شد و نهتنها اجرایی نشد، بلکه سیاستها در برخی موارد دقیقاً در مسیر معکوس حرکت کردهاند.
صنعت نساجی نیازمند اصلاح ساختار و مدیریت منابع است
مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پاسخ به اینکه ۱۰ همت اعتبار صنعت نساجی چگونه تعریف شده و قرار است از چه طریقی به صنعت کمک کند؟ گفت: هنوز جزئیات دقیقی از نحوه اجرای آن مشخص نیست. آنچه شنیده میشود بیشتر در حوزه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. اما بهطور کلی اعتقاد من این است که تزریق پول، چاره اصلی مشکلات واحدهای صنعتی و اقتصاد کشور نیست. مسئله اصلی، ساختارها و سازوکارهای معیوبی است که در اقتصاد و روالهای قانونی کشور وجود دارد. در بسیاری از موارد، خود صنعتگر یا تاجر سرمایه لازم را دارد یا میتواند آن را تأمین کند، اما به دلیل مشکلات ساختاری، بروکراسی پیچیده و قوانین ناکارآمد، امکان استفاده از فرصتهای اقتصادی و بازارهای داخلی و صادراتی فراهم نمیشود. البته در شرایط خاص، این منابع میتواند کمککننده باشد و ما هم پیگیر این موضوع هستیم. درباره اختصاص۳۰۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات صنعت نساجی که آقای رستمی مطرح کردند نیز شنیدههایی وجود دارد، اما هنوز سازوکار اجرایی آن مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه نگرانی اصلی ما در تمام این سالها، نحوه مدیریت این منابع بوده است؛ افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، این منابع بهصورت رانتی و برای بخشهای خاص توزیع شده و مدیریت صحیحی بر آن حاکم نبوده است. همه فعالان اقتصادی و مدیران میدانند که در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید با تأمین ارز برای مواد اولیه و ماشینآلات باشد؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نتیجهای معکوس داشته و امروز ما را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نامی اضافه کرد: در دهه ۸۰ قانونی تصویب شد که بر اساس آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت صنعت نساجی اختصاص یافت. آن منابع در آن مقطع، که صنعت نساجی با مشکلات فراوانی مواجه بود، کمک بسیار مؤثری کرد. اگر امروز هم این منابع بهدرستی مدیریت شود، میتواند آغازگر یک روند مثبت در صنعت باشد؛ به شرط آنکه هم بهرهبرداران اهلیت لازم را داشته باشند و هم مدیرانی که این منابع را تخصیص و مدیریت میکنند، صلاحیت و شفافیت لازم را داشته باشند.
وی در خصوص ظرفیت جذب سرمایه گذاری در صنعت نساجی با وجود چالشها گفت: در بخشهای مختلف زنجیره نساجی با ناترازی مواجه هستیم؛ از بافندگی، رنگرزی و تکمیل گرفته تا تولید پوشاک و مواد اولیه، از جمله برخی الیاف مورد نیاز کشور. حتی در حوزه پتروشیمی و مواد اولیهای مانند پلیپروپیلن و پلیاستر نیز همچنان نیاز به سرمایهگذاری وجود دارد. اگر سالانه حتی یک میلیارد دلار برای واردات ماشینآلات و تجهیزات اختصاص یابد، میتواند پاسخگوی بخشی از نیاز صنعت باشد؛ چرا که بهطور متوسط هر ۱۰ سال یکبار نیاز به نوسازی کامل ماشینآلات وجود دارد. با توجه به سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی در دنیا، افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و الزامات نوینی که امروز در صنعت جهانی مطرح است، ما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای روز داریم و نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت هستیم.
وی تاکید کرد: ما در صنعت نساجی از ماشینآلات ۳۰ تا ۴۰ سال پیش استفاده میکنیم تا در برخی بخشهای محدود، بهویژه در ریسندگی یا تکمیل ظرفیت، ماشینآلات مربوط به سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳؛ که البته سهم آنها بسیار اندک است و نیاز به سرمایهگذاری و نوسازی در این بخش بسیار جدی است.
وی با بیان اینکه ماشینآلات قدیمی مصرف انرژی بالایی دارند گفت: علاوه بر مصرف انرژی بسیار بالا، کیفیت تولید را کاهش میدهند. در شرایطی که با واردات بیرویه و رقابت شدید در بازار داخلی و خارجی مواجه هستیم، برای رقابت با کالای خارجی نیازمند تکنولوژی روز، نوسازی و بازسازی هستیم.در عین حال، صنعت نساجی و پوشاک بهدنبال ایجاد انحصار نیست. همانطور که دیده میشود، چه در دوره واردات آزاد و چه در دوره ممنوعیت واردات، حجم بالایی از پوشاک و پارچه بهصورت غیرقانونی وارد کشور میشود. این رقابت خارجی همواره وجود داشته و تولیدکننده داخلی نیز حق مصرفکننده برای دسترسی به کالای باکیفیت و بهروز را به رسمیت میشناسد. آنچه لازم است، ایجاد سازوکاری منصفانه است تا تولیدکننده داخلی نیز بتواند در این رقابت نابرابر، دوام بیاورد.
نظر شما