رصد دائمی دارایی مسئولان و مقابله با فساد مالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ مهدی بخشی در این باره افزود: در صورتی که پس از بررسی‌های لازم و بر اساس گزارش‌های مستند یا دلایل و قرائن موجود، تحصیل مال نامشروع اشخاص احراز شود، دادستان موظف است با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، برای درخواست اعاده این اموال از دادگاه صالح اقدام کند

وی درباره دامنه شمول قانون اعلام کرد: طبق ماده ۱۶ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، احکام مقرر در مواد مختلف این قانون شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مشمول قوانین مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز می‌شود.

دادستان کرمان تأکید کرد: بازنشستگی مسئولان مانع از بررسی اموالی که ظن تحصیل آنها از طریق سوءاستفاده از جایگاه شغلی وجود دارد، نخواهد بود و همه مسئولان در هر شرایطی تحت نظارت دادستانی، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی قرار دارند.

بخشی، تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال و مقابله با هرگونه تحصیل مال نامشروع از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماض و تبعیضی وجود نخواهد داشت.