پخش زنده
امروز: -
در میز اقتصاد مطرح شد:
مجوز سکوهای برخط طلا؛ چشمانتظارِ ابلاغیه بانک مرکزی
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه، مقررات جدید صدور مجوز سکوهای خرید و فروش طلا اجرایی شده است، از بانک مرکزی خواست تا هرچه زودتر بخشهای باقیمانده از ضوابط قانونی را برای اعمال در درگاه ملی مجوزها ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در حالی که وزارت اقتصاد از آمادگی کامل برای صدور مجوز و تکمیل زیرساختهای سکوهای دیجیتال خبر میدهد، بخش خصوصی و معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با حضور در برنامه میز اقتصاد معتقدند تعلل بانک مرکزی در ابلاغ ضوابطِ سامانه ناظر و خزانه، تبدیل به گلوگاهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال شده است.
محمدحسین میرجعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، با بیان اینکه حدود ۵۰۰ سکو از گذشته مجوز داشتهاند، اما تنها ۵۰ تا ۶۰ مورد آنها در بازار فعال هستند، تأکید کرد: «فرآیند صدور مجوز اکنون الکترونیک و تأییدمحور است؛ یعنی پس از دریافت درخواست، استعلامات امنیتی و تستهای نفوذ انجام میشود.
جعفری با اشاره به اینکه مقررات جدید آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شده، معتقد است اجرای کامل آن در «درگاه ملی مجوزها» منوط به سه اقدام بانک مرکزی است که هنوز نهایی نشده است.
وی به تشریح این اقدامات که بر اساس قانون بانک مرکزی ملزم به اجرای آنست پرداخت و افزود: ضوابط خزانه، جایی که سکو طلا را نگهداری میکند.
ضوابط سامانه ناظر، برای جلوگیری از خالیفروشی و تاییدیه بانک مرکزی که هنوز به صورت رسمی به درگاه ملی مجوزها ابلاغ نشده است.
او تصریح کرد: بانک مرکزی باید چکلیست شفاف خود را به ما بدهد تا از امضای طلایی جلوگیری شود، اما این ضوابط هنوز به دست ما نرسیده است.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، در ابتدای این گفتوگو در برنامه میز اقتصاد با اشاره به سهم ۷.۴ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، تأکید کرد که این بخش دیگر در حاشیه نیست. به گفته او، صدور حدود ۳۰۰ هزار «اینماد» که تخمین زده میشود ۲۰۰ هزار مورد آن کسبوکار فعال باشند، نشاندهنده ظرفیت بالای اشتغالزایی است.
الفتنسب با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرو که سهم اقتصاد دیجیتال در آنها به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد، دلیل عقبماندگی از استانداردها را نه کمبود نیروی انسانی یا ایده، بلکه «موازیکاریها» و «نحوه رگولاتوری» دانست.
وی با انتقاد تند از عملکرد بانک مرکزی، گفت: ۱۵ ماه زمان برای نوشتن این ضوابط صرف شد. متأسفانه بانک مرکزی نه تنها در اجرای نظارت برخط تعلل میکند، بلکه با سیاستگذاری نادرست در مورد خزانهها، عملاً بانکها را به رقیب مستقیم سکوهای خصوصی تبدیل کرده است.
او هشدار داد: اگر بانکها به عنوان متصدی خزانه و همچنین فروشنده طلا وارد میدان شوند، بخش خصوصی توان رقابت با دولت را نخواهد داشت و این موضوع کاملاً برخلاف اصول رقابتی است.
نظر شما