پخش زنده
امروز: -
پورابراهیمی :
ساماندهی مسایل مالی و اقتصادی در اولویت است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی : اصلاح قانون کار ، کمک به رونق تولید در کنار ساماندهی مسایل پولی و مالی در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا پورابراهیمی در نهمین همایش بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) در مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیما گفت : در حوزه برجام توانستیم تمام تعهدات خود را انجام دهیم و کشورهای آمریکا و اروپایی نیز باید اقدامات خود برای لغو تحریمها را انجام دهند.
وی با اشاره به اقدام اخیر سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌های ده ساله علیه ایران افزود: اقدام آمریکا برای تمدید تحریمها علیه ایران باعث نقض برجام است اما ایران در این خصوص مسیر اولیه خود را ادامه می‌دهد و هرگز متوقف نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در شرایط فعلی ظرفیتهای خوبی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و می‌تواند از این فرصت مناسب بهره گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود. وی افزود: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حجم زیادی از صنایع کشور به صنعت مبلمان وابسته است، گفت: هرچند تراز ما در این بخش منفی است اما ظرفیتهای مناسبی برای اصلاح این روند و حضور در بازارهای خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا، عراق، پاکستان و ترکیه وجود دارد.
پورابرهیمی افزود: امروزه ترکیه با وجود اینکه خود صادرکننده مبلمان است ما توانستیم در این بازار حضور پیدا کنیم و می‌توانیم این مسیر را توسعه و استمرار دهیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: بسیاری از مشکلات فعلی و پیش‌روی صنعت کشور به مسائل داخلی برمی‌گردد و سهم مشکلات خارجی و تحریمها اندک است به طوری که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با اصلاحات جزئی در آنها می‌توانیم میزان اشتغال کشور را به راحتی افزایش دهیم.
* 80 درصد واحدهای صنفی مشکل مالی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از اولویت‌های ابتدایی مجلس است ، گفت: مجلس چند محور اساسی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده و براساس مطالعاتی که انجام شده است حوزه تامین مالی مهمترین مشکل فعلی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس از نظر قانون و مقررات آمادگی لازم برای همکاری با دولت دارد.
وی با اشاره لزوم به روز رسانی قانون بانکداری گفت: این قانون از سال 1362 تاکنون به روز نشده و مجلس به حالت مستمر پیگیر تغییر آن بوده اما عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته بر اساس لایحه‌ای که دولت داده ، فعالیت هایی در حال انجام است اما این لایحه نیز هنوز به جمع‌بندی نشده است.
* لایحه اصلاح پول ملی در دستور کار مجلس
پورابراهیمی در واکنش به لایحه دولت درباره واحد پول ملی گفت: پول ملی در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگر مفاد بانکداری در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی گفت : طرح اصلاح نظام بانکی از 3 ماه قبل در مجلس اغاز شده و جزئیات آن در دست بررسی است و امیدواریم که در مجلس دهم عملیاتی شود و قوانین و مقررات ظرف ماه‌های آینده نیز نهایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تامین مالی وامهای بانکی هماهنگی لازم را با نرخ تورم اعلام شده دولت ندارد.
وی افزود: برمبنای اظهارات مقامات دولتی تورم موجود در جامعه 8.5 تا 9 درصد است و بر مبنای آن سایر نرخها باید به شکلی متناسب ساماندهی شود اما نرخ تامین مالی ، 20 درصد است.
وی با اشاره به اقدام اخیر سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌های ده ساله علیه ایران افزود: اقدام آمریکا برای تمدید تحریمها علیه ایران باعث نقض برجام است اما ایران در این خصوص مسیر اولیه خود را ادامه می‌دهد و هرگز متوقف نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در شرایط فعلی ظرفیتهای خوبی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و می‌تواند از این فرصت مناسب بهره گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود. وی افزود: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حجم زیادی از صنایع کشور به صنعت مبلمان وابسته است، گفت: هرچند تراز ما در این بخش منفی است اما ظرفیتهای مناسبی برای اصلاح این روند و حضور در بازارهای خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا، عراق، پاکستان و ترکیه وجود دارد.
پورابرهیمی افزود: امروزه ترکیه با وجود اینکه خود صادرکننده مبلمان است ما توانستیم در این بازار حضور پیدا کنیم و می‌توانیم این مسیر را توسعه و استمرار دهیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: بسیاری از مشکلات فعلی و پیش‌روی صنعت کشور به مسائل داخلی برمی‌گردد و سهم مشکلات خارجی و تحریمها اندک است به طوری که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با اصلاحات جزئی در آنها می‌توانیم میزان اشتغال کشور را به راحتی افزایش دهیم.
* 80 درصد واحدهای صنفی مشکل مالی دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از اولویت‌های ابتدایی مجلس است ، گفت: مجلس چند محور اساسی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده و براساس مطالعاتی که انجام شده است حوزه تامین مالی مهمترین مشکل فعلی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس از نظر قانون و مقررات آمادگی لازم برای همکاری با دولت دارد.
وی با اشاره لزوم به روز رسانی قانون بانکداری گفت: این قانون از سال 1362 تاکنون به روز نشده و مجلس به حالت مستمر پیگیر تغییر آن بوده اما عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته بر اساس لایحه‌ای که دولت داده ، فعالیت هایی در حال انجام است اما این لایحه نیز هنوز به جمع‌بندی نشده است.
* لایحه اصلاح پول ملی در دستور کار مجلس
پورابراهیمی در واکنش به لایحه دولت درباره واحد پول ملی گفت: پول ملی در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگر مفاد بانکداری در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی گفت : طرح اصلاح نظام بانکی از 3 ماه قبل در مجلس اغاز شده و جزئیات آن در دست بررسی است و امیدواریم که در مجلس دهم عملیاتی شود و قوانین و مقررات ظرف ماه‌های آینده نیز نهایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تامین مالی وامهای بانکی هماهنگی لازم را با نرخ تورم اعلام شده دولت ندارد.
وی افزود: برمبنای اظهارات مقامات دولتی تورم موجود در جامعه 8.5 تا 9 درصد است و بر مبنای آن سایر نرخها باید به شکلی متناسب ساماندهی شود اما نرخ تامین مالی ، 20 درصد است.
نظر شما