فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هادی طحان نظیف امروز شنبه ۱۷ آبان‌ماه در نشست خبری اعلام کرد: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی خبر داد: مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادهای غیرنظامی) نیز پس از رفع چند مرحله‌ای ابهامات و اشکالات، عدم مغایرت آن تأیید شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بررسی این مصوبات، نهایت دقت شرعی و حقوقی اعمال شده و انتظار می‌رود اظهار نظرها در فضای عمومی بر پایه اسناد و استدلال‌های رسمی باشد.

 خبر سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان

وی افزود: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد. بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمیتواند دور زمین خود حصار بکشد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد». به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند. 

طحان نظیف خاطرنشان کرد: باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است، یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

 نقشی در انتخابات شوراها نداریم

وی درباره توئیت یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی او از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: شورای نگهبان در این زمینه ورودی ندارد که این موضوع موجب خوشحالی برخی شده است و ما از خوشحالی آنها خوشحال هستیم. در چندین برهه، مجلس شوری اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد اما شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشت، با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم اما چون چندین‌بار فرد عزیزی این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌ به یک نهاد قانونی کشور نیست.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع کوچک سازی دولت و انحلال و یا ادغام دستگاه های دولتی و اینکه آیا دولت در این زمینه از اختیارات قانونی برخوردار هست یا خیر، با بیان اینکه باید مصداق آن مشخص باشد، گفت: قاعدتا اگر تاسیس یک سازمان، دستگاه یا نهاد براساس قانون بوده باشد، انحلال آن نیز با مصوبه قانونی خواهد بود اما اگر سازمان یا نهادی با مصوبه دولت تشکیل شده باشد، انحلالش نیز با تصمیم خود دولت است و نیازی به قانون ندارد.

رویکرد شورای نگهبان به برگزاری انتخابات الکترونیک مثبت است

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره برگزاری تمام الکترونیک انتخابات، گفت: جلسات کارشناسی و فنی شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در میان دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری در ۸ حوزه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه صیانت از آرای مردم برای شورای نگهبان بسیار مهم است اظهار داشت: رویکرد شورای نگهبان به این امر مثبت است، امیدواریم مسیر کارشناسی نتیجه بخش باشد

لایحه نظام جامع باشگاه داری برای رفع ابهامات به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان بررسی مفصلی را درباره لایحه مصوب «نظام جامع باشگاه‌داری در نظام جمهوری اسلامی ایران» انجام داده، اظهار داشت: این مصوبه دارای ابهامات و اشکالاتی است که پس از ارسال به مجلس و اصلاح آن از سوی نمایندگان، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف افزود: طرح فهرست و قوانین احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران نیز به تایید شورای نگهبان  رسیده است.

بحثی درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی نداشته‌ایم

وی درباره بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی گفت: تاکنون در شورای نگهبان درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی بحثی صورت نگرفته است،  بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها مشاهده کرده‌ام.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید ـ  از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.

طحان نظیف اضافه کرد: البته تاکنون در شورای نگهبان درخصوص این موضوع بحثی صورت نگرفته، اجازه دهید متن نهایی مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شود و پس از دریافت آن، نظر نهایی شورای نگهبان را به اطلاع شما و افکار عمومی خواهم رساند.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: شورای نگهبان به این مصوبه ایراد و ابهامی ندارد و  ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد از سوی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حتی به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال شد، امیدواریم مشکل نیروهای شرکتی حل شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره لایحه تجارت، گفت: واقعیت این است که متن مصوب مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تجارت هنوز به‌صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده .این لایحه بسیار مفصل است و هزار و ۳۴۳ ماده دارد و موضوعات متنوعی را دربر می‌گیرد. همان‌طور که پیش‌تر هم در یکی از نشست‌ها عرض کرده بودم، شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی جلسات متعددی برای بررسی آن برگزار کرده است.

اعلام زمان‌بندی انتخابات به عهده وزارت کشور است

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان بندی انتخابات شوراها، اظهار کرد: تقویم انتخابات در اعلام زمانبندی فرایند انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، پس از هماهنگی لازم با شورای نگهبان با وزارت کشور است. این زمان‌بندی‌ها اعم از دستور آغاز انتخابات، زمان پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام، موضوع استعفاء و غیره با وزارت کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: موضوع استعفای داوطلبان فقط درباره انتخابات میان دوره‌ای مجلس، اجرایی می‌شود و درباره انتخابات میان دوره خبرگان، موضوع استعفاء مطرح نیست.

چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود

طحان نظیف با بیان اینکه چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان به همت پژوهشکده شورای نگهبان در سال جاری با هدف تطبیق با قانون اساسی برگزار می‌شود، گفت:  رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان یک فرصت ویژه برای عموم دانشجویان است که ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان، با کار ویژه‌های این نهاد آشنا شوند. به خصوص درباره بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: برخلاف دوره‌های قبلی، این دوره به صورت غیرمتمرکز در پنج استان آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان برگزار می‌شود. عموم دانشجویان رشته حقوق، رشته‌های مرتبط و طلاب حوزه علمیه می‌توانند در این رویداد علمی شرکت کنند.

رفع فیلتر تلگرام منوط به ارائۀ جزئیات توافق است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره توافق دولت برای رفع فیلتر تلگرام، گفت: پاسخ به سؤال منوط به اطلاع از جزئیات توافق مورد بحث است.

طحان نظیف افزود: در بررسی موضوعاتی همچون توافق دولت برای رفع فیلتر تلگرام معمولاً این موارد مطرح می‌شود که آیا توافق مورد نظر برای کشور تعهدآور است یا خیر؟ یا اینکه ماهیت آن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نزدیک است یا بیشتر ماهیت یک تفاهم‌نامه یا توافق غیرقراردادی دارد؟

وی اظهار کرد: پاسخ به سؤال، منوط به اطلاع از جزئیات توافق مورد بحث است. البته در صورتی که اساساً توافقی وجود داشته باشد، برای اینکه به‌توان درباره ماهیت حقوقی و جایگاه چنین توافقی اظهارنظر کرد، لازم است اطلاعات کامل و جزئیات دقیق آن در اختیار باشد. تا زمانی که این جزئیات به‌صورت رسمی اعلام نشده یا در دسترس نباشد، امکان اظهار نظر قطعی درباره آن وجود ندارد.